الانتهاء من ملف الشراكة في تطوير مشروع شمال الرياض السكني.. قريباً

الجزيرة - علي القحطاني:

كشف المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات عن قرب انتهاء ملف أول مشاريع الشراكة التي تعمل عليها الوزارة مع القطاع الخاص الواقع في مشروعها بشمال الرياض من خلال بناء حوالي 1000 شقة سكنية، وقال المهندس محمد الزميع لـ«الجزيرة» إن الوزارة اوشكت على الانتهاء من اعتماد الشركات المطورة والتي تقدر بحوالي عشر شركات، حيث ستعمل الوزارة على توفير مناخ من الشفافية والتنافسية يتيح لكل مطور كماً من الأعمال والمشاريع يتناسب مع جديته وحجم أعماله، وسيكون المواطن المستحق للمنتج السكني هو الحكم على مستوى نجاحه من خلال مدى إقباله على التعامل معه، مبيناً أن الوزارة تسعى إلى الانتهاء من الكشف عن المطورين العقاريين حيث إن الموضوع احتاج إلى بعض الوقت بخلاف المتفق عليه، وذلك بالاستعانة بخبرات محلية ومستشارين دوليين متخصصين، بهدف الوقوف على درجة كفاية وجدارة المطورين العقاريين من القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الإسكان التي تنفذها الوزارة عن طريق آليات الشراكة المعتمدة. وأشار المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات إلى أن المطورين العقاريين سيخضعون لـ 11 مرحلة للبدء في إنشاء الوحدات السكنية تنتهي من خلال تسليم الوزارة للأراضي إلى شركات التطوير العقاري بموجب محضر تسليم يوم 8 مارس 2015 الموافق 17 جمادى الأولى من العام المقبل ، مبيناً أن الوزارة ستضع آليات لضمان تدفق قروض الصندوق العقاري للمطورين بناء على تقارير عن نسب إنجازهم للوحدات السكنية.

وأوضح الزميع أن نموذج الشراكة القائم الحالي يعتمد على جزئية مهمة وهو أن يكون لدى المطور العقاري القدرة على تسويق منتجاته، بحيث يكون لديه تصاميم لوحدات سكنية بأسعار وجودة مناسبة تلائم رغبة المواطنين المستفيدين من الدعم السكني.

وأفاد أن وزارة الإسكان تحصل بشكل متواصل على أراض جديدة وتدخلها خط الإنتاج لضخ المزيد من المشروعات، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشركات مع القطاع الخاص في سبيل تعزيز دور المطور العقاري في سوق الإسكان وتوفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة للمواطنين.

هذا وقد حددت الوزارة عشر مدن لتنفيذ مشاريع الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، عبر الخطوات اللازمة لتنفيذها في كلٍ من الرياض والخرج، والدمام والقطيف والأحساء، إضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، بجانب تبوك، وخميس مشيط، كمرحلة أولى تعقبها مشاريع تنفيذية أخرى في مواقع مختلفة في المملكة. كما أن الإستراتيجية تناولت بشكل متعمق قضايا التمويل والشراكة وحللتها واقترحت الحلول لها ودعت لزيادة مساهمة القطاع الخاص وجعلت له الدور الرئيس في بناء وتوفير المساكن، وأوصت باتخاذ حزمة من الإجراءات كاتباع الأنظمة التحوطية في آليات التمويل الرئيسية كالرهن العقاري والتوريق والسندات المغطاة وتحسين شروط الإقراض لغرض السكن من خلال التنافسية الناتجة عن زيادة عدد الجهات المقرضة كجمعيات الادخار والقروض ووسطاء الرهن العقاري والبنوك التجارية، والتقليل من مخاوف البنوك والمصارف من المخاطر، والاستفادة من نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة، والمساهمة في توفير البيانات والمؤشرات المطلوبة من خلال المركز الوطني لبحوث وبيانات الإسكان الذي دعت الإستراتيجية لتأسيسه لتوفير المعلومات المطلوبة للسوق العقاري، هذا ويبلغ حجم الإقراض الإسكاني المصرفي حالياً في المملكة حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 32 إلى 55% في دول مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.