قررت الغرفة التجارية الصناعية بجدة الاستعانة بخبراء من 5 وزارات، يمثلون الإسكان والشؤون البلدية والقروية والتجارة والحرس الوطني والعدل، للمشاركة في أول لجنة إسكان يجري تشكيلها على مستوى الغرف السعودية، التي انتخب المهندس خالد باشويعر رئيساً لها، والمهندس نضال جمجوم والمهندس وليد الهزاع نائبين، بهدف مواكبة الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها عروس البحر الأحمر، وتوفير أكثر من (25) ألف وحدة سكنية سنوياً.
وكشف باشويعر عقب انتخابه بالإجماع رئيساً للجنة أنهم سيعملون على تعزيز العلاقة بين المطورين العقاريين والجهات الحكومية ذات العلاقة، وقال: تتزايد الحاجة إلى إنشاء وحدات سكانية لسد العجز التراكمي الموجود منذ سنوات سابقة. فهناك زيادة سكانية واضحة رفعت من معدل الاحتياج إلى وحدات سكنية أكثر؛ ما يتطلب تضافر الجهود بين القطاع العام ممثلاً في وزارة الإسكان، والقطاع الخاص ممثلاً في المطورين، ومن خلال الشركات المملوكة للأمانات والمؤسسة العامة للتقاعد أيضاً للمساهمة في بناء وحدات سكنية وزيادة المعروض منها؛ لذا جاء إطلاق لجنة الإسكان في الغرفة التجارية الصناعية بجدة بوصفها أول لجنة إسكان في الغرف السعودية لبناء وتوطيد العلاقة بين وزارة الإسكان والمطورين المتخصصين في قطاع الإسكان الذين لديهم خبرة كبيرة وباع طويل في هذا المجال لسد الفجوة بين القطاعين. ولفت إلى أن جدة تحتاج إلى (250) ألف وحدة سكنية في السنوات العشر المقبلة بواقع (25) ألف وحدة سنوية لمواكبة الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها، مؤكداً أن العلاقة الإيجابية والقوية بين القطاعين العام والخاص ستساهم في بناء شفافية توضح التحديات التي تواجه الطرفين، والعمل على إزالتها، التي ستساعد - بلا شك - في حل أزمة الإسكان من الطرفين، وليس من طرف واحد فقط، وستضع النقاط على الحروف، وخارطة طريق لكلا الطرفين، وسنعمل على تكاتف الجانبين والعمل يداً بيد لإنهاء الأزمة بكل حرفية ومهنية عالية، وبما يعود بالفائدة والمنفعة على جميع الأطراف.
وثمن باشويعر الدعم الكبير الذي تجده اللجنة من الشيخ صالح بن عبد الله كامل رئيس غرفة جدة ونائبه مازن بترجي والأمين العام عدنان بن حسين مندورة ونائبه المهندس محيي الدين حكمي، وأكد أن اللجنة قررت في اجتماعها الأول دعوة ستة أعضاء، أحدهم من أمانة جدة و5 من وزارات، هي (الإسكان والشؤون البلدية والقروية والتجارة والحرس الوطني والعدل)، للاستفادة من خبراتها ودعمها في وضع كل ما يسهل من مهامها ويحقق أهدافها في هذا المجال. وتضم اللجنة أعضاء من كبار رؤساء شركات التطوير العقاري في السعودية، بينهم المهندس عبد الرحمن الخريجي، المهندس زهير حمزة، المهندس زياد العقيل، الأستاذ ياسر باحارث، الدكتور المهندس عبد العزيز المطوع، الأستاذ ياسر أبو عتيق، المهندس رياض أحمد الثقفي، الأستاذ عبد الرؤوف ناس، المهندس محمد عادل عقيل، المهندس محمد الحميي، الأستاذ إبراهيم صالح الحناكي، المهندس عبد المنعم مراد.