نحتاج جمعية أهلية للرقابة المجتمعية

تتلخص طبيعة عمل المجتمع المدني بأنها الرديف الحقيقي للسلطة في أيّة دولة، ذلك أن أحد أهم أعمال هذه المؤسسات هو الرقابة والتقييم، المحاسبة والمساءلة، والمتابعة والتطوير، والأهم المساهمة الفاعلة في تطوير المجتمع وتنميته من خلال نشر مفاهيم الحياة المدنية.

ولذلك فإن دور المجتمع المدني في الرقابة على أداء المسؤولين مهم جدا للحد من التلاعب بالمال العام ومحاربة الفساد وتعزيز النزاهة وضمان تحقيق مصالح المواطنين،. كما أن وجود مؤسسات رقابة مجتمعية يسهم في حفظ المال العام ويمنع استشراء الفساد على نحو أوسع. ويمنع التلاعب والتهاون في أداء الواجب. إضافة إلى تخفيف الحمل الثقيل الذي تحمله الدولة على كاهلها في جهود الرقابة.

صحيح أنه لدينا نظام قضائي يحمي المواطن ويضمن له حقه قبالة أي مسئول رسمي، ولدينا حرية إعلامية لفضح حالات الفساد والتلاعب بالمال العام، ولدينا وسائل تقنية متطورة لإثبات الحقوق، ولدينا هيئة لمكافحة الفساد وغيرها من أجهزة الرقابة والمراقبة الحكومية، ولكن تظل كلها جهود حكومية، وليس من الصحيح أن يعيش أفراد المجتمع اللامبالاة وعدم الاكتراث. والاعتماد الكلي على الحكومة دون المساهمة معها في الرقابة على أداء المسؤولين والمحافظة على المال العام ومكافحة الفساد في المجتمع. ودعم جهودها في هذا الشأن.، ولتعزيز هذا الدور أقترح:

إنشاء جمعية أهلية للرقابة المجتمعية «جمعية الرقابة المجتمعية» تهدف الى مساندة الأجهزة الرقابية الحكومية على تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والمحافظة على المال العام ومراقبة أداء المسؤولين لضمان تحقيق مصالح المواطنين، ولا شك أن جمعية كهذه سوف تسهم في تعزيز الدور التطوعي لأفراد المجتمع وتتيح الفرصة للمشاركة المجتمعية في الجهود الرقابية التي تبذلها الدولة. والله من وراء القصد.