قال رئيس الهيئة المصرية العامة للاستثمار الدكتور حسن فهمي، إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يبلغ 5.2 مليار دولار تتمثّل في استثمارات ورؤوس أموال، مضيفاً أن السعودية تأتي في المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات، تليها المملكة المتحدة، ثم الإمارات، الكويت، وليبيا.
وأضاف فهمي، على هامش حضور مؤتمر الترويج لألبان البحر المتوسط بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أمس بمقر الأكاديمية البحرية بأبو قير، أن الحكومة المصرية تدرس العديد من الحزم والقوانين الجديدة للارتقاء بالمنظومة الاقتصادية فيما يتعلق بقوانين الإفلاس، الصناعة الموحدة، وقانون الاستثمار الجديد، حيث تنتظر إجراء انتخابات مجلس النواب.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مناقشة المسودة شبه النهائية لقانون الاستثمار الجديد بعد عرضه للحوار المجتمعي من أعضاء جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وشباب المستثمرين بالمحافظات، لافتاً إلى أن القانون الحالي موجود منذ عام 1997، وربما يكون غير مناسب للوضع الحالي، كاشفاً أنه يتم الإعداد حالياً لإقامة مؤتمر القمة الاقتصادية الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين «فبراير» المقبل، لافتاً إلى التنسيق مع وزارة التخطيط وإدراج دراسات الجدوى والتنسيق مع الوزارات المعنية.