بحث معالي نائب وزير العمل مفرج الحقباني مع وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية الدكتورة ناهد عشري أمس في العاصمة المصرية القاهرة موضوع الربط الإلكتروني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مجال إصدار العقود وتبادل الموارد البشرية والخبرات وحل مشكلة العمالة المصرية المقيمة بالمملكة والتي انتهت سمات عملها أو بدون إقامة أو لها قضايا عمالية لم يتم الفصل فيها، وطالبت «العشري» في هذا الخصوص بعمل تصريح عمل مؤقت لحين انتهاء القضية العمالية طالما العامل ليس عليه تعميم أمني أو جنائي، كما بحث الجانبان إطار التعاون لتطوير فرق العمل المشتركة بين وزارة العمل والقوى العاملة والهجرة كما اتفق الجانبان على الاعتماد الكامل لتوثيق عقود العمل العمالة المصرية من وزارة القوى العاملة والهجرة، قبل إصدار تأشيرات العمل من قنصليات المملكة العربية السعودية في مصر، على أن تتخذ «القوى العاملة» الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لذلك، لمنع تجارة وسمسرة العقود وتنظيم سوق العمل في البلدين، كما طالبت الوزيرة المصرية بالسماح للعمال الراغبين في المغادرة والمبلغ عنهم غيابياً من صاحب العمل أو العمال المنتهية إقامتهم بالمغادرة طوعا عن طريق تسليم أنفسهم لسلطات الترحيل دون انتظار القبض عليهم بمعرفة شرطة الأمن، مع اهتمام الجانب السعودي بتقصير مدة من ينتظرون الترحيل لأدنى وقت ممكن وطلبت «العشرى» بدراسة موقف شركة تسهيل السعودية وإرسال التفاصيل والمقترحات المصرية للجانب السعودي للرد عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إنهاء إجراءات العمالة المصرية المغادرة للسعودية.