طريق المرأة السعودية إلى الرشد!

تواجه المرأة السعودية التي انفصلت عن زوجها بطلاق أو غيره معوقات عدة، منها تعنت الزوج ورفضه منحها الأوراق الرسمية الخاصة بأولاده، والتي تخولهم للدراسة أو العلاج أو السفر أو الحصول على أية حقوق وطنية كفلها النظام.

وكثير من الأولاد قد ضاعت حقوقهم وتبددت آمالهم وذابت على صفيح العناد والتعنت من لدن والدهم، فاضطرت أمهم للدخول في متاهات تبدأ بالتوسلات وتنتهي بالرفض من قبل جميع المسؤولين، سواء مديري المدارس الذين يأبون تسليم الملفات للأمهات أو حتى التعامل معهن، ويصرون على حضور ولي الأمر، وكذلك المستشفيات والمحاكم وغيرها كثير.

وحينما صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بتمكين المرأة التي صدر لها حكم شرعي بحضانة أبنائها من التصرف نيابة عنهم أمام الجهات الرسمية، وإنهاء ما يخص «المحضون»؛ كان القرار بمثابة طوق النجاة وليس الحياة! حيث سيؤدي لحل الكثير من المشكلات الواقعة على الأبناء، إلا أنه لا تزال هناك قرارات معلقة مثل إلزام الأب بالنفقة وعدم التهديد بأخذ الأبناء عنوة، وتقنين الزيارات ووقف العنف الموجه للطفل! بالرغم أن الولاية غالباً مرتبطة بالنفقة، والحضانة للأصلح!! ومعظم الأمهات ينفقن ويربين ويضحين لأجل أبنائهن ولكن لا يحق لهن التصرف بشؤونهم، ويضطررن للصمت والقبول حتى لا يهددها الأب بنزع أبنائها منها.

وبرغم عدالة القرار إلا أن المفترض إلزام الأب باستخراج جميع الأوراق الثبوتية والرسمية مثل شهادة الميلاد والهوية الوطنية وسجل العائلة وتسليمها للأم؛ حتى لا تتجشم وعثاء المواعيد والمراجعات وما يرافقها من رفض التعامل معها وطردها من بعض الدوائر الحكومية بحجة منع دخول النساء إليها!

إن تحسين وضع المرأة السعودية بعمومه وحقها بالعيش الكريم يحتاج لقرار سيادي يكفل لها ممارسة مواطنتها في بلدها كونها (مواطناً راشداً) طالما تملك العقل والعلم والقدرة على التصرف. ومن العيب ألا تمنح المرأة حرية القرار والتصرف وهي التي أوكل لها إدارة منزلها بكفاءة، وعهد إليها تربية أولادها بمهارة واقتدار، فخرج على أيدي الكثير من أولئك السيدات أبناء صالحون ناجحون متفوقون.

وإن كان هذا القرار جاء متأخراً جداً فنحمد الله على صدوره إنصافاً للأبناء، حتى لو كانت الحضانة والنفقة والتربية هي بالأصل زيادة عبء على الأمهات المكافحات؛ إلا أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً، ونرجو أن يكون مردود نضالهن برِّاً لأولادهن فيهن.