وزارة التجارة وخنق الوكالات!

من أجمل قرارات وزارة التجارة فرض (عقوبات) على جميع الوكلاء والموزعين غير الملتزمين بتوفير قطع الغيار، وتقديم الصيانة اللازمة، وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون سواء الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية أو المركبات.

ولعلنا لم نسمع قط عن إلزام أي وكيل بذكر العمر الافتراضي للسلعة! ولم نحلم قط بالتزام الوكيل بتوفير قطع الغيار، وضمان جودة صنعها خلال العمر الافتراضي المقرر للسلعة، وإلزامه بتوفير قطعة الغيار النادرة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين. ولو امتنع الوكيل أو رفض إصلاح العيوب بالسلع أو تعثر عن صيانة المركبات المشمولة بالضمان؛ فإنه يحق للمستهلك الحصول على سلعة أو مركبة بديلة جديدة بنفس مواصفات السلعة الأصل أو دفع مبلغ للمستهلك يتناسب مع قيمة السلعة يومياً وذلك عن كل يوم تأخير. وتلزم الوزارة الوكيل بشحن المركبة إذا بعدت المسافة أكثر من 100 كيلومتر عن مقر الوكالة وإصلاحه وإعادتها، وتفرض الوزارة على الوكيل تمديد فترة الضمان عاماً إضافياً بعد الانتهاء من مدة الضمان الأصلية حينما لا يتعامل بمهنية مع السلعة التي طرأ عليها عيب أثناء فترة الضمان!!

الحق أنني لا أستطيع تخيل ملامح الوكلاء وهم يقرأون قرار وزير التجارة! بمعنى أن مسألة تأخير إصلاح المركبة لأكثر من شهر بحجة انتظار قطعة الغيار ستنتهي! لأنه بالمقابل سيمنح المتضرر سيارة بديلة طيلة فترة الصيانة!! ولن يردد المواطن عبارة (يا ليل ما طولك)! بعد أن رددها أحد المواطنين حينما تعرض لحادث سير، وكان قد دفع تأميناً شاملاً على سيارته بضمان إصلاح الوكالة، فعاقبته الوكالة بإيقافها وحجزها في ورشتهم أكثر من شهر مما اضطره لاستئجار سيارة بديلة على حسابه، وهو ما كلفه آلاف الريالات دون أن تؤمن له الوكالة البديل!

وهنا تكون وزارة التجارة قد أخذت على يد التاجر والوكيل المعتمد، وأنصفت المستهلك بعد أن قضى سنيناً عجافاً يتوسل لهما فيرداه خائباً خاسراً ابتداء من العبارة اللئيمة (السلعة لا ترد ولا تستبدل) وانتهاء بضياع حقوق الصيانة.

والحق أن الوزارة قد أدت حقها، وبرأت ذمتها، بخنق وكلاء السيارات وأطرهم على الحق بإقرار قانون يضمن للمستهلك حقه فحسب! ويبقى دور المستهلك الذي يجب أن يكون واعياً نبيهاً مطالباً بحقوقه وملحّا ولو ناله التعب!

ولن يتعب طالما خط الوزارة الساخن يكوي جباه المستهترين بأنظمتها وقراراتها!