تابعت بكل سرور خبر مفاده (يدشن معالي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في احتفال يقام بالرياض منظومة المحاكم المتخصصة في المملكة التي هي إحدى ثمار مشروع الملك عبد الله حفظه الله لتطوير مرفق القضاء بعدد جريدة الجزيرة 15300 يوم الثلاثاء 23 من شوال) ويأتي ذلك امتداداً لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء في مملكتنا الغالية وتطبيق عملي لتطوير جهاز القضاء لتكون الأعمال سلسة واختصاصاتها مرنة، وهذه تعد نقلة نوعية مميزة في مرفق القضاء الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين -أطال الله بعمره- بتيسير هرم القضاء لقضاتنا ومشايخنا والمعاونين لهم من كتاب والملازمين وجميع منسوبيها، وكذلك التخفيف من تكدس الأعمال، وكذلك التيسير لمرتادي المحاكم والمراجعين فجزاهم الله خير الجزاء، وحفظ الله حكومتنا الرشيدة، ومن منبر الجزيرة العزيزة الرائعة أناشد وزير العدل والمسؤولين بالتفاتة كريمة لجعل مدينتي تأخذ نصيبها من مبناها؛ حيث استبشر الأهالي بعد قراءتها ما بين سطور الجزيرة بعدد 13075 من يوم الأربعاء 18 من رجب 1429هـ 2008م لمدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل الدكتور أحمد بن حمد الدليمي؛ حيث قال (لم يكن موضوع إقامة مبنى للمحكمة وكتاب العدل في تمير غائباً عن اهتمامات الوزارة؛ فهو مدرج في خطط الوزارة وبرامجها، وقال: قد سبق أن خصص مساحة للمحكمة (2800م2) فيما جاري تخصيص أرض أخرى مساحتها (10000م2) تحت الإجراء ليفي بمتطلبات المبنى النموذجي، وقال: نطمئن المراجعين للمحكمة العامة بتمير أن الوزارة تتابع هذا الشأن باهتمام وحريصة على سير العمل بيسر وإنسيابية)، وفي عام 1431هـ حضر لمحكمة تمير أحد الهندسين واطلع على موقع الأرض وأجرى اختباراً للتربة، ولم نر بوادر تذكر، وما أدلى به الدكتور الدليمي بأن مبنى المحكمة مدرج ونحن الآن في أواخر عام 1435هـ ولم نشاهد أي بادرة تذكر عن مبنى المحكمة.ز
يا معالي الوزير.. عرف عنكم حرصكم على تطوير مرفق القضاء وتيسير أمور القضاة وكتاب العدل وموظفي وزارة العدل وحيث ما لمسناه من ذاك التطور المذهل لبلادنا السعودية ومتابعتكم لكافة التطورات القضائية لكل مرفق قضائي والعمل على راحة الجميع لتكون منظومة من الطراز العمراني الحديث، وتلك التقنية المميزة فنحن نأمل من معاليكم التفاتة عاجلة لمدينتي تمير؛ حيث إن أهاليها يأملون من معاليكم مجمعاً يليق بالوزارة العدلية بتمير نريد أن نواكب العصر كما أمر به مليكنا المحبوب، ونحن في العصر الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين كما أنه لا يوجد كاتب عدل في مدينتي، كما يعلم معاليكم أن كاتب العدل يخفف الشيء الكثير على القاضي حيث يكون متفرغاً لما يخصه وعلى عاتقه الشيء الكثير من قضايا جنائية وحقوقية وحجج استحكام وبيت المال والانهاءات من حصر ورثة وإثبات حياة والزواج والطلاق والتصديق وعقود الأنكحة وخطابات ومعاملات أخرى. فأملي بالله ثم بكم بالتفاتة عاجلة لمدينتي الغالية لوضع مجمع لها ومبنى يليق بوزارة العدل يضم تحت جناحيها قاضيا وكاتب العدل؛ فالقيادة لم تأل جهداً لبذل أقصى الراحة والرفاهية للوطن ومن يعيش فوق ترابه.