فقيه يؤكد لمجموعة العشرين نجاح إجراءات إصلاح سوق العمل

ملبورن - واس:

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أهمية وضع سياسات فعالة لزيادة معدلات التوظيف، وتنظيم أسواق العمل في دول مجموعة العشرين، بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المتسمة بالاستدامة والتوازن والشمولية.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع وزراء العمل والتوظيف بدول المجموعة المنعقد حالياً في استراليا، مبيناً أن المملكة تولي سوق العمل أهمية كبرى دفعتها إلى إعادة هيكلة السوق، آخذة بالاعتبار تحقيق التكامل بين ثلاث محاور رئيسية تضمنت توفير الوظائف وتنمية مهارات القوى العاملة، وإيجاد آليات فعالة للمواءمة بين العرض والطلب، مع ما يتبع ذلك من إجراءات لرفع كفاءة خدمات وإنتاجية سوق العمل.

وأشار فقيه إلى أنه بالرغم مما تحقق من نتائج ايجابية، إلا أن لدينا المزيد من التوجهات لإكمال ما بدأناه من تأسيس لإصلاح وتطوير سوق العمل، لا سيما أن الجائزة الكبرى للاقتصاد السعودي تتمثل في استدامته بعيدًا عن اعتماده على العمالة الوافدة والنفط، عاداً اجتماع وزراء العمل بالفرصة السانحة للدول الأعضاء للاستفادة والمشاركة وتبادل الخبرات مع نظرائهم لمناقشة الإجراءات والسياسات التي أثبتت فعاليتها في معالجة قضايا أسوق العمل.

كما لفت إلى أنَّ الوزارة بدأت في تحقيق نتائج إيجابية نتيجة مجموعة الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي تمت على مدى السنوات الأخيرة، مستعرضاً ما تضمنه تقرير «سوق العمل السعودي» من خصائص يتسم بها، والذي يسلط الضوء على جهود وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص وممثلي العمال في معالجة تحديات سوق العمل وصعوباتها خلال السنوات الأخيرة. كما تضمن التقرير ما أطلقته الوزارة من برامج أسهمت في دعم التوظيف، بجانب تطوير برامج التدريب المهني لخريجي التعليم الثانوي والباحثين عن عمل، إنشاء قنوات متعددة لمراكز التوظيف على مستوى مناطق المملكة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تعزيز معدلات التوظيف واستدامتها، علاوة على استمرار دعم العمالة الوطنية والوافدة على حد سواء من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية، إقرار نظام حماية الأجور، وتأسيس شركات للاستقدام. وأشار فقيه، إلى أن حكومة المملكة ضخت استثمارات كبيرة في مجالات التعليم والتدريب التقني والمهني، وكذلك التدريب على رأس العمل، من خلال إنشاء كليات التميز التي تهدف إلى رفع مستوى التدريب التقني في المملكة، إيجاد اقتصاد أكثر منافسة، والمساهمة الفاعلة في توطين عدد كبير من وظائف القطاع الخاص عبر توفير كليات عالمية تدار بخبرات دولية تعمل على تخريج كوادر سعودية شابة من كلا الجنسين.