خبير: الإطار القانوني يحمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الإغلاق

الدمام - فايز المزروعي:

شدد خبير قانوني، على ضرورة توثيق جميع المعاملات بين المؤسسات والعملاء، بالإضافة لتوضيح العلاقة القانونية بين جميع الأطراف تفادياً للمشاكل المستقبلية واستمرارية نجاح المشروع.

وقال المستشار القانوني عبيد العبيد، خلال محاضرة نظمتها غرفة الشرقية بمحافظة القطيف البارحة الأولى وحملت عنوان «الأطر القانونية في المشاريع الصغيرة» إن الأطر القانونية لمختلف المؤسسات سواء الكبيرة والصغيرة لا تختلف كثيراً، لافتاً إلى أن الاختلاف بين تلك المشاريع التجارية ينحصر في درجة المخاطرة، فالمشاريع الصغيرة أخف وطأة في التعاون بين الأطراف.

وبيَّن، أن الأطر القانونية تنقسم إلى ثلاثة أقسام تشمل: الشكل القانوني للمشروع (نوعيته فردي أو شركة) والذي يتضمن تأسيس العقود بين الشركاء، وكذلك العميل الداخلي (الموظف)، حيث تتطلب عملية العلاقة بين الطرفين وضع علاقة قانونية واضحة تتضمن جميع القضايا سواء الراتب أو الإجازة أو المزايا أو غيرها من الأمور الأخرى التي ترفع الالتباس مستقبلاً، وأخيراً العميل الخارجي (المستفيد من الخدمة)، حيث يتوجب على المؤسسات وضع عقود واضحة مع العملاء تحتوي كافة الأمور.

وذكر أن أهم التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة تتمثّل في غياب الشفافية والوضوح في كافة تلك الأقسام، مما يستدعي الالتفات لمثل هذه الأمور لعدم التعرض للخسارة أو الإغلاق في حال وجود مشاكل بين أحد الأطراف.

وأوضح، أن المشاريع الصغيرة تعرَّف بأنها المنشآت التي لا يزيد عدد عمالتها على20 عاملاً ورأسمالها يكون أقل من مليون ريال، مبيناً أن مميزات المشاريع الصغيرة تتمثّل في سهولة إجراءات التأسيس، فهي لا تحتاج إلى رأسمال ضخم، وكذلك قدرة المالك على تحصيل جميع الأرباح، فضلاً عن بساطة إجراءات إنهاء الأعمال في حال الفشل، لافتاً إلى أن عيوب المشاريع الصغيرة تتمثّل في ارتفاع نسبة المخاطرة نتيجة نقص الخبرة وارتباط حياة المشروع بحياة صاحبه، إلى جانب القدرة المحدودة على جمع الأموال، وأخيراً القدرة المحدودة على جلب المهارات والكفاءات المتميزة للمشروع.