توقعات بارتفاع حجم الصناديق العقارية ما بين 30 و40 % خلال 2015

الجزيرة - علي القحطاني:

أكد مستثمرون في الصناديق العقارية بالسوق المحلية، أن وجود طلب على الأراضي المطورة والمساكن سيعزز من إنشاء صناديق استثمارية جديدة خلال الفترة الباقية من العام الجاري 2014 ومع بداية العام المقبل، مما يساعد في إيجاد منتجات عقارية بأسعار مناسبة تجعل المواطن الذي لم يجد له قبول لدى وزارة الإسكان يتجه خلاف ما هو موجود حاليا.

وقال فهد آل إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبدالعزيز آل إبراهيم للاستثمار، إن قطاع صناديق الاستثمار العقاري في المملكة يعتبر واعدا في ظل بيئة جاذبة وآمنة، كاشفا في هذا الصدد أن المجموعة بصدد الإعلان عن صندوق عقاري بعد حصولها على موافقة هيئة سوق المال بحجم استثمار يتجاوز 1.800 مليون ريال، وسيتمّ الإعلان عن تفاصيله في معرض سيتي سكيب المقبل.

وتابع: نسعى حاليا لتكوين تحالفات وتعاون مع مستثمرين محليين ودوليين لإنشاء صناديق استثمارية عقارية سواء مغلقة أو مفتوحة لتطوير عدد من المشاريع، مع التركيز على الاستثمار داخل المملكة خصوصاً للإسهام في الموازنة بين العرض والطلب وتلبية حاجات ورغبات السوق، وعدد من الأسواق الخليجية بما يتناغم مع توجهات الحكومات لتعزيز التنمية، حيث تنوي الشركة إطلاق مشروع استثماري جديد على طريق الملك بمحافظة جدة، وكذلك مخطط سكني بخدمات متكاملة في شمال المحافظة، وأيضا يجري العمل على إعداد تصاميم ودراسات أولية لإطلاق مشروع استثماري على كورنيش جدة وسيتم الإعلان عنه خلال الفترة القريبة المقبلة.

وتقدر تقارير غير رسمية تفاوت حجم تلك الصناديق ما بين 40 و45 مليار ريال، توقع المستثمرون أن تقفز خلال العام المقبل بنحو 30 إلى 40 في المائة بسبب زيادة التدفقات المالية التي ستجنيها الصناديق من خلال البيع على الخارطة التي أقرت بداية العام الحالي، إضافة إلى عوائدها الجيدة، خصوصا في ظل المعطيات التي تشير إلى الاحتياج إلى أكثر من مليون وحدة سكنية على مدى خمس سنوات رغم ما أعلنته وزارة الإسكان حول قبول أكثر من 620 ألف متقدم على جميع منتجاتها.

كما أشاروا إلى أن عدد صناديق الاستثمار العقاري التي أنشأت حتى الآن بلغت 70 صندوقاً ما بين صناديق طرح عام وصناديق طرح خاص، مبينين أنه يلاحظ إقبال الشركات الاستثمارية بالمشاركة مع المطورين العقاريين على طرح المزيد من صناديق الاستثمار العقاري، فيما تأمل هيئة سوق المال العمل مع الجميع لتسهيل إجراءات الطرح وإتاحة الصناديق للمستثمرين كافة في السوق المالية.

ولفتوا إلى أن التمويل العقاري والصناديق العقارية ستأخذ مكانة كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك لتغطية الفارق في الموازنة المعتمدة لوزارة الإسكان والطلب الحالي على المساكن.