مصادر: تخصيص كامل اكتتاب البنك الأهلي للأفراد.. والسعر بين 50 و60 ريالا

الجزيرة - الرياض:

توقعت مصادرمطلعة، أن يتم تخصيص كامل عملية الاكتتاب في الـ15 % من رأسمال البنك الأهلي التجاري، أي ما يعادل 300 مليون سهم، لشريحة الأفراد فقط، ولن يتم السماح للشركات والمؤسسات بالمشاركة كما درجت عليه العادة في الاكتتابات الأخرى. وهنا علق خبير مالي في حديثه لـ«الجزيرة» قائلا: إن هذه الخطوة في حال الأخذ بها ستصب في صالح المستثمرين الأفراد باعتبارها ستوفر لهم فرصة استثمارية من الدرجة الأولى.

وبحسب المصادر ذاتها، نقلا عن موقع «أرقام»، فإن من المنتظر - بناء على عدم مشاركة المؤسسات والشركات في الاكتتاب - ألا يكون هناك عملية بناء للأوامر لتحديد سعر الطرح حيث سيتم تحديده بناء على تقييم المستشارين، مشيرة في هذا الصدد إلى أن سعر الطرح المقترح من قبل المستشارين يتراوح بين 50 و60 ريالا للسهم، ومتوقعين أن يتم الإعلان عن تفاصيل الاكتتاب وموعد الطرح خلال 3 أسابيع، على أن تتم عملية الاكتتاب خلال الربع الرابع من العام الجاري 2014.

وهنا عاد الخبير المالي ليؤكد أن عملية بيع ملكية الحكومة لحصتها في أي مرفق أو منشأة ذات طابع استثماري أو تجاري ينبغي أن توجه للمواطنين بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة من الطرح، وأن هذا المسار هو ما يتوجب على الجهات المعنية أن تتبعه كأولوية عند التخطيط لبيع حصص الحكومة.

ومن المعلوم أن كلا من صندوق الاستثمارات العامَّة والبنك الأهلي التجاري قد أعلنا في أبريل الماضي عن تعيين كل من بنك الخليج الدولي GIB-Capital وشركة إتش إس بي سي العربيَّة السعوديَّة المحدودة للعمل مشتركين كمستشارين ماليين ومديرين للاكتتاب العام لغرض طرح 15 في المائة من أسهم البنك للاكتتاب أمام المواطنين،كما تَمَّ اختيار مكتب المحامي سلمان السديري بالتعاون مع «لاثام وواتكنز» مستشارين قانونيين، وشركة برايس وتر هاووس كوبرز مراجعي حسابات، وذلك في إطارالاستعدادات التي يجريها البنك حاليًّا لترتيب إدارة الطَّرح الذي يستعد لإجرائه بهدف إدراج أسهمه في سوق الأسهم السعوديَّة خلال العام الحالي، وفقًا لما أعلنه وزير الماليَّة الدكتور إبراهيم العساف في نهاية شهر فبراير الماضي عن صدور الموافقة السامية على بيع صندوق الاستثمارات العامَّة لنسبة تعادل 25 % من ملكيته في رأسمال البنك، على أن يكون البيع على جزأين؛ الأول بنسبة 15 في المائة وتطرح للاكتتاب العام أمام المواطنين، والثاني بنسبة 10 في المائة سيتم تخصيصها للمؤسسة العامة للتقاعد وهذه النسبة مساوية لما تملكه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في البنك. وكانت مصادر مطلعة نقلا عن نشرة «بلومبرغ» مؤخرا قد كشفت عن أكمال البنك الأهلي الأسبوع الماضي تقديم أوراق ملف طرح 15 في المائة من رأسماله للاكتتاب العام، لهيئة السوق المالية، مضيفة أن هيئة السوق تعتزم تسريع عملية الإجراءات بحيث يتسنى للبنك طرح جزء من أسهمه بالسوق في الربع الرابع من العام الحالي. وتترقب السوق المالية طرح 300 مليون سهم للاكتتاب العام كجزء من حصة الحكومة في البنك الأهلي، إضافة إلى 200 مليون سهم لمعاشات التقاعد، في خطوة من شأنها أن تسهم في توسيع قاعدة مساهمي البنك وتلغي وضعه الاستثنائي بوجوده خارج سوق التداول، وستزيد من عمق السوق.