هل تفعلها (هيئة كبار العلماء)؟!

معظم شباب الوطن، تشرئب أعناقهم اليوم نحو اجتماع (هيئة كبار العلماء) للنظر في دراسة وزارة الإسكان حول - فرض رسوم - على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني؟!.

الكل ينتظر أن يصدر من علمائنا ومشايخنا (موقف تاريخي) لتحرير الأراضي الشاسعة والمملوكة لبعض الأسماء الشهيرة، والعقارية، والتي مضى على تملك بعضها (عشرات السنين) دون أن يستفيد المواطن أو الوطن منها شيئاً، فهي أراضي خام، و(رأس مال) يزداد ويتكاثر لمالكها وورثته، وسط أزمة (إسكان ومساكن) تهدد الأجيال السعودية المُتعاقبة؟!.

ما نريده من مشايخنا الأجلاء ليس فقط (تذكيرنا) بالزكاة، كما صرح بعض أصحاب الفضيلة، فالمسألة لا علاقة لها بإجبار التجار على دفع (الزكاة الشرعية) فقط، فالزكاة مفروضة منذ 1400 سنة، وتحصيلها شأن جهات أخرى، ولكن ما ينتظره (شباب الوطن) هو - موقف تاريخي- يحسب لمشايخنا وعلمائنا الأفاضل، لفرض رسوم أو غرامة إضافية على تجار وملاك العقار (مقابل تجميدهم لهذه الأراضي)، كحل عصري ونموذجي لتخفيض أسعار العقار، وتحريك المياه الراكدة، لصالح عملية الإسكان التنموية!.

تصريحات بعض (تجار العقار) منذ تسريب خبر تحويل (الدراسة) لهيئة كبار العلماء، يُقرأ فيها تهديد وتحذير، بأن فرض أي رسوم جديدة على (الأراضي البيضاء) سيتحمله جيب المواطن في نهاية المطاف، مستشهدين بعمليات تطوير المخططات، حيث تُحمل تكاليف (الكهرباء والإنارة والماء.. إلخ) على قيمة الأرض المُباعة للمواطن، وأعتقد أن هذا التحذير أو التهديد هو خير دليل على أهمية السرعة بفرض الرسوم على تلك الأراضي، حيث يجب أن يتوقف الهدر، فجيوب التجار (تتضخم) يوماً بعد آخر، وأرصدتهم تتراكم فيها المليارات، بينما المواطن البسيط يُصارع من أجل - مأوى - يأتيه من (وزارة الإسكان) التي وجدت نفسها بين سنديان (طالبي السكن)، ومطرقة تجار (الأراضي البيضاء)!.

أروقة تجار العقار، يدور فيها أن المسألة لن تُحسم قبل 6 أشهر تقريباً، وهي فترة كافية لتسييل بعض هذه الأراضي في السوق، والتخلص منها عبر عمليات تدوير وهمية بين التجار أنفسهم، بحيث تعتبر عمليات تملك الأراضي جديدة، لذا أعتقد أن - حسم المسألة - بالسرعة اللازمة كفيل بفرض واقع جديد يناسب ظروف المرحلة، ويبعث الأمل في نفوس المواطنين، بإمكانية تملك (سكناً) في موقع مناسب!.

خبراء العقار يتوقعون انخفاض سعر العقار بنحو 30% بمجرد الإعلان عن الموافقة على فرض الرسوم، وعند الإقرار ربما تنخفض بنحو 70%!.

أهل الاختصاص يرون في (فرض الرسوم) حلاً وحيداً لخفض الأسعار، وبالتأكيد (مشايخنا) يحبون الخير لنا، وأكاد أجزم أن موقفهم سيكون (تاريخياً) تذكره كل الأجيال!.

وعلى دروب الخير نلتقي.