تعزيز صلاحيات الرئيس وتأجيل الانتخابات يثيران حفيظة القوى السياسية بمصر

القاهرة - الجزيرة:

حالة من الجدل المتصاعد تشهدها الساحة السياسية المصرية بعد مطالبات البعض بتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام، وإجراء تعديلات بالدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس على حساب صلاحيات البرلمان والحكومة، وذلك بدعوى الظروف الاقتصادية والأمنية الحالية التي تعيشها البلاد، وأثارت هذه الأنباء موجة من الاستنكار والهجوم على مطلقيها من قبل رؤساء بعض الأحزاب وقيادات القوى السياسية. ويأتي ذلك في الوقت الذي اشتعلت فيه معركة الانتخابات البرلمانية مبكرًا، وسط فشل من جانب القوى المدنية لتأسيس تحالف انتخابي موحد، في ظل سيطرة الصراعات الحزبية على مفاوضات تشكيل التحالفات الانتخابية.

ووصف عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي دعوات تعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس بالخطيرة، محذرًا من الانسياق خلفها ومن تقليل صلاحيات البرلمان والحكومة لصالح الرئيس، معتبرًا أن ذلك لو حدث سيعزز السلطوية مرة أخرى ويعيد البلاد إلى ما قبل 25 يناير. ورفض شكر المطالبات بتأجيل الانتخابات البرلمانية مؤكداً أنها تحرم البلاد من وجود مجلس تشريعي منتخب يراقب الحكومة ويحاسبها، فضلاً عن تعطيل تحويل الدستور إلى تشريعات، كما أن إطالة المدة وتأخير الانتخابات يعطي الرئيس الحق في الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويعوق التحول الديمقراطي.

فيما اعتبر فريد زهران، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي دعوات البعض بتعديل صلاحيات الرئيس بالدستور الجديد لتعزيزها خطوة لنسف مضمون الدستور وما سعت الثورة لتحقيقه عبر موجاتها المختلفة، مضيفاً أن هذا التعديل الذي يطالبون به من شأنه تحويل أي رئيس للجمهورية إلى مستبد جديد. كما أكد زهران رفض الحزب لتأجيل انتخابات البرلمان تحت أي ظرف، مشيراً إلى أن ذلك سيعني السماح لقوى الدولة القديمة بأن يزداد حضورها في المشهد السياسي الحالي.