السلطة الفلسطينية: الإفراج عن الأسرى حجر الأساس لأي تسوية عادلة بالمنطقة

غزة - بلال أبو دقة - رندة أحمد - الجزيرة:

صرَّح رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطيني، عيسى قراقع، أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الاسرائيلي هو حجر الأساس في أي تسوية أو سلام عادل بالمنطقة، مشدداً على أن إسرائيل ليست وحدها التي تقرر اختيار السلام أو الحرب.

جاءت أقوال قراقع رداً على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي قال فيها: «إنه لن يتم إطلاق سراح مزيد من الأسرى الفلسطينيين كبادرة حسن نية تجاه السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس».

وقال قراقع في بيان أصدره أمس الأربعاء: سيضطر نتنياهو للإفراج عن أسرى فلسطينيين لأنه يعلم أن محور العودة إلى مفاوضات أو لقاءات أو أي تسوية سياسية تستند أولاً على الإفراج عن الأسرى، وأن عملية المفاوضات قد توقفت بسبب رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى. وأشار قراقع إلى أن المفاوضات التي ستبدأ عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشمل المطالبة بالإفراج عن الأسرى الذين اعتقلوا خلال العدوان، بمن فيهم أسرى صفقة الجندي شاليط والنواب الذين تم اعتقالهم.

في غضون ذلك، بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الولايات المتحدة) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول أنشطة إسرائيل الاستيطانية في الأرض الفلسطينية.

وذكر منصور في رسائله أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تثبت من خلال أعمالها وتصريحاتها رفضها التام للسلام وتفضل أن تستمر في أنشطتها الاستيطانية ومخططات الضم وفرض الحصار واستخدام القوة واعتقال واحتجاز المدنيين وغيرها من تدابير العقاب الجماعي والقمع ضد السكان المدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت احتلالها العسكري، وتقوض حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.

وأضاف السفير منصور أن تكثيف إسرائيل لحملتها الاستيطانية غير القانونية في دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية، في انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمطالب الواضحة من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الحملة الاستيطانية غير القانونية، هو أحد المؤشرات الصارخة على رفض إسرائيل للسلام.

وأشار في هذا الصدد إلى إصدار الحكومة الإسرائيلية في 31 أغسطس المنصرم أوامر لمصادرة ما يقرب من 4000 دونم من الأراضي الفلسطينية في منطقة واقعة بين بيت لحم والخليل في الضفة الغربية. ويمثل هذا القرار أكبر استيلاء إسرائيلي على الأراضي في دولة فلسطين المحتلة في ثلاثة عقود على الأقل.

وأشار السفير منصور إلى ما ذكرته المنظمة الإسرائيلية -السلام الآن- من أن هذا الاستيلاء على الأراضي والمضي قدماً فيه سيحدث تغييراً هائلاً في المنطقة، كما أنه سيسهل عملية توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والتي ستزيد من عزل وخنق المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية.

وذكر السفير منصور أن القيادة الفلسطينية تدين هذه الإجراءات التدميرية وغير القانونية وتدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى المطالبة بوضع حد لجميع السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في دولة فلسطين المحتلة ومطالبة إسرائيل بأن تلغي هذا القرار الأخير للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.. وإذا استمرت إسرائيل في تجاهل إرادة ومطالب المجتمع الدولي في هذا الصدد فإنه يتعين اتخاذ تدابير لإجبارها على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهدف وضع حد لهذه الحملة الاستعمارية غير القانونية والمدمرة للأرض الفلسطينية المحتلة وإنقاذ آفاق حل الدولتين قبل فوات الأوان.