حماس : التهدئة مستمرة .. وأي مشروع لنزع سلاح غزة «لا قيمة له»

غزة - القدس - رام الله - بلال أبو دقة - رندة أحمد - الجزيرة:

صرحت حركة حماس على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري بأن أي مشروع يستهدف نزع سلاح المقاومة الفلسطينية بغزة لا قيمه له. ويأتي ذلك في وقت أكد فيه أبو زهري أن اتفاق التهدئة الذي أُبرم بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية قبل خمسة أيام لا ينتهي بانقضاء الشهر. وقال الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحفي: «أي مشروع يستهدف نزع سلاح المقاومة، أو ما شابه، لا قيمة له؛ لأنه يتعارض مع القانون الدولي، ولأن شعبنا لن يسمح بذلك». وأضاف: «إن المطلوب ليس نزع سلاح الشعب الفلسطيني بل نزع سلاح الاحتلال، ومنع الإدارة الأمريكية من تزويده بالسلاح الذي يُستخدم في قتل الأطفال والنساء». وكان دبلوماسيون في الأمم المتحدة قد كشفوا أن جهوداً تُبذل لاتخاذ قرار في مجلس الأمن، يكون أساساً لحل بعيد المدى، يحول دون تكرار المعركة الأخيرة.

وأكد أبو زهري ظهر أمس الأحد في بيان مقتضب أنه «توضيحاً لنصوص اتفاق التهدئة، فإننا نؤكد أن اتفاق التهدئة لا ينتهي بانتهاء الشهر. وأشار الناطق باسم حماس إلى أن ما تم ذكره في الاتفاق بخصوص الشهر هو أن تبدأ جلسات المفاوضات قبل انتهاء الشهر، أما التهدئة فهي مستمرة. مبينا أن الإعلان جاء منعاً للالتباس عند أبناء الشعب الفلسطيني.

يُذكر أن القاهرة نجحت الثلاثاء الماضي في إبرام اتفاق تهدئة بين فصائل المقاومة وإسرائيل بعد 51 يوماً من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، الذي بدأ في السابع من يوليو الماضي، وقُتل فيه أكثر من 1250 شهيداً، وإصابة ما يزيد على 11 ألفاً، وتدمير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والمصانع والجمعيات والمرافق الحكومية والأهلية.

في غضون ذلك، قال ضابط إسرائيلي كبير صباح أمس الأحد: «إن الجيش الإسرائيلي يوصي المستوى السياسي في الكيان الإسرائيلي بإبداء السخاء في المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس في القاهرة؛ وذلك بهدف الامتناع قدر الإمكان عن تجدد الحرب في نهاية شهر سبتمبر القادم».

ونقلت صحيفة «هاآرتس» العبرية في عددها الصادر صباح أمس الأحد عن الضابط قوله: «إن لإسرائيل مصلحة بألا يخضع قطاع غزة لضغط اقتصادي واجتماعي كبير». مشيراً إلى أن توسيع مساحة الصيد في بحر غزة وتسهيل حركة العبور على حاجز بيت حانون والمعابر التجارية عبر كرم أبو سالم جنوبه سيسهم في ثبات الهدوء على جبهة غزة. كما دعا الضابط الإسرائيلي إلى إقامة نظام إشراف فعَّال لمنع تجدد عمليات تهريب الأسلحة لقطاع غزة، لافتاً إلى أن إسرائيل أقامت حالياً نظامًا خاصًا للإشراف على إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، في حين سيوصي الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات «الشاباك «بالإشراف الخاص على مواد البناء عبر نظام دولي للحيلولة دون وصول هذه المواد لحركة حماس من أجل إعادة بناء مواقعها وأنفاقها.

إلى ذلك، شرعت منظمات حقوق الإنسان (مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق «القانون من أجل الإنسان» والمركز الفلسطيني لحق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان) بحملة موحدة لتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على قطاع غزة.وقالت المؤسسات الأربع في بيان صحفي أمس الأحد إنها جندت طاقمًا مكونًا من نحو 100 باحث وباحثة ومشرف ومشرفة وميدانيين ومدخلي بيانات لعمليات المسح الميداني وتعبئة الاستمارات، ومن ثم إدخالها على قواعد البيانات المحوسبة.

وأشارت المؤسسات إلى أنها تسعى لتجهيز المعلومات الضرورية حول ما ارتُكب من جرائم حرب لعرضها أمام لجنة التحقيق الدولية التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا.