الخلاف الخليجي القطري ينتظر الوقت للحل

انتظر الخليجيون والعديد من الدول العربية المجاورة حسم الخلاف الخليجي القطري من خلال الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري لمجلس التعاون. علامة نجاح الخليجيين في معالجة الخلاف وعودة قطر إلى الصف الخليجي كان الإعلان عن عودة سفراء المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات، إلا أن الاجتماع انتهى، وعقد وزير خارجية الكويت وأمين عام المجلس مؤتمراً صحفياً ولم تكن إجاباتهم تشفي غليل الصحفيين الذين حضروا المؤتمر ونقلوا تساؤلات قرائهم الذين يرون في معالجة هذا الموضوع هو البند الأهم.

انتهى الاجتماع وعاد الوزراء إلى بلدانهم وظل السؤال قائماً: هل تم معالجة الموضوع؟ فإجابات رئيس الاجتماع لم تكن قاطعة، وشابها الغموض، ولكن الذي ظهر به المتابعون النقاط التالية:

1- أن عودة سفراء المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال معلقة.

2- وضح من خلال المناقشات التي جرت بين الوزراء في اجتماع جدة السبت الماضي أن اللجان الفنية الخليجية المنبثقة من اتفاق الرياض أنجزت الكثير وتوصلت إلى تقارب كبير بين وجهات النظر الخليجية من جهة وقطر من جهة أخرى، وأن هذه اللجان أعطت الضوء الأخضر لمواصلة العمل لمتابعة تنفيذ قطر لاتفاق الرياض.

3- أيضاً وضح من سير المناقشات أن دولة قطر لم توقع على محضر اللجنة الفنية لمتابعة اتفاق الرياض، مما يعني استمرار الخلافات الأساسية التي حالت دون الوصول إلى حل نهائي.

4- لاحظ المتابعون لاجتماع جدة توسع قنوات الاتصال وشفافية ومصارحة بين الدول الخليجية وقطر حول نقاط الخلاف للوصول إلى المصالحة النهائية من خلال الحوار المباشر الذي مهدت له جولة الوفد الوزاري السعودي قبل بدء اجتماع جدة.

5- لاحظ متابعو الاجتماع أن البيان الختامي أورد فقرة مهمة تتعلق بالخلاف من خلال القول «اتفقنا على وضع أسس ومعايير لتجاوز ما علق في العلاقات الخليجية من شوائب في أقرب وقت».

6- ورغم عدم إعلان ما يؤكد ذلك إلا أن مصادر خيلجية تؤكد بأن دولة قطر كررت التزامها الذي قدمته للوفد السعودي بموافقة مبدئية على التزام الدوحة تطبيق الاتفاقية الأمنية الموحدة بين دول المجلس، ووقف ملف التجنيس ووقف المحرضين ضد الدول الخليجية.

هذا أهم ما رصده المتابعون لاجتماع جدة ويؤكدون بأنه إذا ما تم تنفيذ هذه التعهدات والأسس والمعايير التي التزم بها الجميع ونفذت قطر تعهداتها بتنفيذ الاتفاقية الأمنية ووقف التحريض وإغلاق ملف التجنيس، فهذا سيعجل بعودة السفراء الخليجيين إلى الدوحة، والذي سيكون مؤشراً على نجاح جهود إعادة ترميم الصف الخليجي.