أكد البنك الدولي في تقرير التنمية البشرية 2014 الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الـ34 في مؤشر التنمية البشرية، تليها الإمارات في المرتبة الـ40، ثم البحرين في المرتبة الـ44، ومصر في المرتبة الـ110، واحتلت ليبيا وسوريا المرتبة الـ118، والعراق الـ120 والمغرب الـ129. وكانت آخر الدول العربية هي السودان في المرتبة الـ166 من بين 186 دولة من دول العالم من حيث مؤشرات التنمية البشرية التي تشمل معايير عدة، منها الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين.
ووفقًا لبيانات التقرير، فإن أعلى الدول في التنمية البشرية هي النرويج وأستراليا وسويسرا وهولندا وأمريكا وألمانيا، بينما أكثر الدول هبوطًا في مؤشرات التنمية البشرية وقع هذا العام هي جمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا وسوريا؛ إذ ساهم الصراع المستمر في انخفاض الدخل وزيادة المخاطر التي يتعرض لها الناس مع تراجع الخدمات المقدمة لهم.
واعتبر البنك الدولي أن الاتجاهات العالمية الشاملة في مجال التنمية البشرية إيجابية حتى الآن، وبالفعل ارتفع مستوى التنمية البشرية الشاملة هذا العام لكن بوتيرة أبطأ من قبل، موضحًا أن البشر يتعرضون إلى مخاطر عديدة بسبب الكوارث الطبيعية أو الصدمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى البطالة، وكذلك التعرض للصدمات الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض دخل الأسرة وارتفاع المصاريف الطبية، وكذلك الحروب والنزاعات المدنية التي تلحق أضرارًا كبيرة بالتنمية البشرية. ويشير التقرير إلى أن الدول النامية تسجل أعلى نسبة في انعدام الأمن الاقتصادي؛ إذ تتركز النسبة الكبرى من العمال في القطاع غير الرسمي الذي لا يقدم أي تأمين اجتماعي. ويضيف بأن الوقاية من الكوارث والتقليل من آثارها واحتواءها هو السبيل لدرء المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها، والتي لها تأثير سلبي على مستوى التنمية البشرية. وأوضح التقرير أن ثلث دول العالم فقط هي التي تقدم أنظمة حماية اجتماعية شاملة للمواطنين، وهو ما يمثل 28 % من سكان العالم. مضيفًا بأن أغنى 85 شخصًا في العالم يتمتعون بثروة تقارب ما يملكه 3.5 مليار شخص من الأشد فقرًا.