قضايا ديون بأكثر من 70 مليون ريال تهدد سوق تمور عنيزة

عنيزة - عطاالله الجروان:

بعد أن حذرت «الجزيرة» قبل خمس سنوات تقريباً في تقارير صحفية عدة بأن إهمال مراقبة سوق التمور بعنيزة من قبل الجهات الحكومية المعنية، وتحديداً الجوازات ومكتب العمل، وفتح المجال أمام العمالة الوافدة للشراء والبيع بأموال طائلة، وتسهيل أمورهم غير النظامية من قِبل بعض الدلالين ووسطاء البيع، سوف يجلب الضرر للسوق والمزراعين، وقع ما تم التحذير منه؛ فقد تراكمت ديون بأكثر من 70 مليون ريال على عدد من الدلالين والمستثمرين السعوديين والأجانب، وجميع القضايا تنظر في المحكمة، ولكن كان المتضرر الأول المزارع الذي ضاعت حقوقه لأكثر من عامين فائتين. ويبدو أن القضايا سوف تتزايد نظراً إلى أن بعضاً من المتلاعبين لا يزالون يمارسون التعامل في السوق، ويجدون تسهيلات كبيرة من بعض الدلالين في محاولات جادة لتسديد بعض الديون التي يبدو من الصعب تسديدها في وقت قصير.

الجزيرة التقت عدداً من المهتمين في زراعة التمور، الذين أكدوا أن ما يحدث كان بسبب الجشع والطمع لدى المستثمرين الأجانب الذين وجدوا من بعض الدلالين كل (الدلال)، ويتم البيع عليهم بالأجل، وبأموال طائلة، بل كان المستثمر الأجنبي يفضل أكثر من السعودي لدى بعض الدلالين، ولكن - بحمد الله - حقق أبناء الوطن من المستثمرين الكبار والشباب أرباحاً كبيرة، وخرجوا بفوائد كثيرة من السوق، أهمها كسب رضا العملاء، والتأكيد أن أبناء الوطن على قدر المسؤولية والأمانة في البيع والشراء والاستثمار في مجال التمور، والأهم تحقيق المكسب الحلال. فيما انتقد عدد من المستثمرين تهاون بعض الدلالين في التعامل مع المستثمرين الأجانب والبيع عليهم بالأجل بأموال طائلة تجاوزت الخمسين مليوناً؛ ما سبَّب تراكم الديون ولجوء الدائنين إلى المحاكم لإعادة أموالهم التي ضاعت سنوات عدة. كما أكد عدد آخر من المستثمرين ضرورة وجود الجهات الأمنية المختصة لمراقبة السوق، كما أن دور البلدية والمشغل يجب ألا يقف على نشر الإعلانات والترويج للمهرجان فقط، بل يتعدى إلى منع أي تجاوزات مالية أو تلاعب في البيع والشراء؛ حتى يظل سوق عنيزة قوياً كما كان في سنوات ماضية.