من أين تبدأ نزاهة ؟!..

المال وفير والخير كثير، والعيش رغيد ، ومع ذلك لا زلنا نواجه تعثر بعض مشاريعنا الوطنية ، وهو شيء مؤلم لم يتوقف بعد ، والمواطن يتطلع لمن يقوم بالمحافظة على أمواله وموارده الوطنية، وبنيته التحتية، وإيقاف من يقوم بإهدارها.

لقد فرح المواطنون بالأمر الملكي الكريم، والذي صدر من عدة سنوات بإنشاء «نزاهة»، لكن مازالت هيئة مكافحة الفساد دون مستوى طموحات المواطن، والسبب أن هناك تعثّرا في بعض مشاريعنا، وخاصة مشاريع الباطن في الخدمات، والمرافق وغيرها ونزاهة مازالت تفكر من أين تبدأ، وكيف تعمل، وكيف تحدد مكامن الخلل؟

إذا استمر الوضع على ما هو عليه فستكون العواقب وخيمة، ويصعب القضاء على هذا الأمر فهو في ازدياد ، والمسئولون مشغولون بالمؤتمرات والتصاريح في الإعلام فقط، لقد تطورت الكثير من الأمم، وكذلك الدول عندما اجتثت مثل هذه الأمراض من جذورها، فهل تستطيع نزاهة أن تحذو حذوها وتقضي على هذه المشكلات من جذورها في بلادنا.

الكثير من البلاغات تستلمها نزاهة من المواطنين، ولكن لا يؤخذ عليها إلا القليل من الإجراءات، ولا يتلقى مقدمها أي رد من الهيئة يفيده بما تم من شانه فحقوق المواطن أوكلت إليهم ليحفظوها، ويحرصوا عليها.

نريد أن نشاهد تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، بحيث تكون مشاريعنا مشاريع قوية، وتليق بالمبالغ التي رصدت لها، نريد أن نسمع ونشاهد عن مقاول تم محاكمته، لأن الإهمال لن ينتهي إلا إذا تم التشهير ومعاقبة كل المتسببين، ويفترض أن تكون نتائج نزاهة تتكلم عن انجازاتها فمصلحة الوطن والمواطن فوق الجميع.

المواطن يتمنى أن يختفي الإهمال بالطريقة التي انتشر بها، ويفترض من نزاهة عدم ترك التجار يرفعون الأسعار على المستهلك، بحجة الحصول على أرباح خيالية تحت شعار التجارة حرة ومراقبة البنوك، والشركات المالية وشركات الوساطة المالية وشركات التامين، والتدقيق عليهم ومعرفة فيما تصرف وتودع أموالهم.

المحزن جدا أن البيروقراطية الإدارية والمالية موجودة داخل بعض مؤسساتنا، وهيئة مكافحة الفساد تصرح بأنهم لا يعترفون بالوساطة ولا المحسوبية، ولكن المواطن يأمل من رئيس نزاهة، إيجاد آلية فعالة لمنع ذلك ، وليس الاعتماد على البلاغات الإعلامية فقط .

نقول لرئيس نزاهة لماذا لا تكون هناك وقفه صارمة لمن يهدر خيرات الوطن، ومن يعتدي علي ممتلكات المواطن، بالتلاعب بالمشاريع، وعدم تنفيذها في وقتها المحدد لها، مما يترتب عليه خسارة للمال العام، وضياع للوقت والجهد، فالمواطن يتمنى من نزاهة الجد والشفافية مع أي كائن من كان.

والمطلوب منا كمواطنين أن نتعاون ونتكاتف في مواجهة انتشار مثل هذه السلوكيات، وعلى نزاهة اتباع الشفافية في الكشف عن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية ومتابعتها، وضمان محاسبة المتورطين فيها مهما علت منصبهم، إلى جانب حماية الأفراد الذين يكشفون عن حالات السلوك غير المستقيم، وعلى نزاهة أن تحدد أين الخلل، وأن تقوم بواجباتها على وجه السرعة، وتستدعي من تراه مخالفا ، وتستعين بالخبراء الماليين والاقتصاديين، حيث يوجد في بلادنا نخبة كبيرة من الشرفاء والمؤتمنين، وبلادنا بلاد خير وعطاء للجميع من دون استثناء، وولاة الأمر ـ يحفظهم الله ـ يعملون لصالح الوطن ومواطنيه.