استغلال معادلة (1 = 4)؟!

بالنسبة لي وجدت الأمر صادماً، وأشبه (بتجارة البشر)!!.

إنها قلوب نُزعت منها الرحمة، والشعور بالآخرين، لتتاجر بمآسيهم وتستغل حاجتهم وضعفهم بكل جشع؟!.

بحسرة تحدث لي أحد المعاقين، كاشفاً كيف أنّ هناك سماسرة يتبعون لبعض (رجال الأعمال) يجوبون المستشفيات، ومراكز التأهيل، للأسف الشديد للبحث عن المعاقين، و العاجزين، وتقديم عروض لهم أو مرافقيهم لمنحهم (مبلغاً مقطوعاً) شهرياً مقابل تسجيل ابنهم (كموظف) للحصول على نسبة السعودة!.

كلنا يعلم بقانون وزارة العمل (1 = 4) والذي يفترض أنه فُعّل للمساعدة بتوظيف المعاقين في المنشآت والمؤسسات التجارية، ولكن تطبيق الأمر دون رقابة أو صرامة، وبشكل منقوص، لم يُحقق فكرة دمج المعاق في المجتمع، ولم يُساعد المعاق للحصول على فرصة عمل (كريمة) بدلاً من التوظيف الوهمي الذي يقتل الطموح، ويحوّل المعاق إلى سلعة أو أداة!.

لذلك أعتقد أنه ينبغي على وزارة العمل، فرض حزمة أخرى من التنظيمات عند توظيف (المُعاق)، منها مثلاً التأكد أنّ الراتب الذي يتقاضاه (الموظف المُعاق) مماثل لما يتقاضاه غيره في ذات المهنة، وكذلك تهيئة البيئة المناسبة للمعاق في مكان العمل (دورة مياه مُجهزة - مصاعد) وغيرها، كما أنه يجب أن يكون هناك تطور للمعاق بحيث يحصل على (علاوات، وزيادة سنوية) لأنّ معادلة (1= 4) أصبحت هدية، ومخرجاً يمنح لأرباب العمل، ويترك حقوق المعاقين، دون ربطهم بتدريب أو تأهيل أو تطوير؟.

وهنا أرجو أن تنشئ وزارة العمل، قسماً خاصاً، أو هيئة مستقلة، تُعنى بمتابعة توظيف المعاقين وتدريبهم وتأهيلهم على رأس العمل، للقضاء على (التوظيف الوهمي)، ودعم العمل عن بعد، ومحاربة استغلال بعض التجار، وسماسرتهم لهذه الفئة الغالية علينا جميعاً!.

والطامة الكُبرى، أن يكون الاستغلال جاء (بتواطؤ) من أحد أقارب المُعاق، ليستلم الراتب نيابة عنه؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي.