دعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كلاً من حكومات المجلس والحكومة اليابانية، إلى تفعيل المفاوضات المشتركة حول اتفاقية التجارة الحرة التي توقفت منذ فترة، حيث تم دعوة الجانب الياباني لإعطاء هذا الموضوع الأهمية القصوى لما له من الانعكاسات الإيجابية على زيادة العلاقات الخليجية اليابانية.
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي مع كوهي أوكادا مدير إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا في مكتب السياسات التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في طوكيو، حيث تم بحث الخطوات العملية لتعزيز العمل الاقتصادي والتجاري والصناعي والتقني بين الجانبين، والعمل تنسيق الجهود في مجال تنظيم المنتديات والفعاليات الاقتصادية، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على العلاقات الاقتصادية في الجانبين. حضر الاجتماع الذي نظمته سفارة البحرين في اليابان، أحمد الطريفى نائب رئيس البعثة بسفارة البحرين بطوكيو وتاكنيرو يناشتى نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا وعدد من المسؤولين اليابانيين في الوزارة.
وتم خلال اللقاء توجيه الدعوة للشركات اليابانية العاملة في مجال التقنية للاستفادة من البيئية الاستثمارية في إقامة وتنفيذ والمشاركة، ففي تنفيذ المشاريع خاصة منها العملاقة في مجال الصناعات ومشروعات السكك الحديدية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومشروعات البنية التحتية التي ستعقد في العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة 11-12 يناير 2015 وتحديث المشروعات القائمة الى جانب الاستفادة من الفرص التي سيوفرها كل من معرض اكسبو في دولة الإمارات العربية المتحدة 2020 وكذلك دورة كأس العالم في قطر 2022 إلى جانب مشاريع مدينة الملك عبدالله ومشاريع تحديث مصافي النفط والطاقة والإسكان وإقامة المزيد من المستشفيات والمدارس في المملكة والمناطق الحرة والصناعية مثل منطقة الدقم في سلطنة عمان والمنطقة في الشارقة والمناطق الصناعية في البحرين والكويت. وقال عبدالرحيم حسن نقي إن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في إقامة المزيد من مشروعات الصغيرة والمتوسطة الهادفة لفتح مجالات أمام الشباب والشابات الخليجيات والاستفادة من التسهيلات المالية والفنية التي تقدمها الدول الخليجية في هذا الخصوص باستخدام الخبرات والتقنيات اليابانية في هذا المجال. إضافة إلى التخطيط لتنظيم الفعاليات المشتركة سواء المنتديات، المعارض، وورش العمل، والندوات الاقتصادية الخليجية اليابانية التي توقفت وآخرها المنتدى الثاني الذى عقد في مملكة البحرين في نوفمبر 1997 على أن يعقد بشراكة مشتركة يابانية في الإعداد والتحضير لهذا المنتدى.
من ناحية أخرى وقع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمركز الإسلامي لتنمية التجارة مذكرة تفاهم لخدمة المصالح المشتركة، وتطوير التكامل بين اقتصاديات دول المجلس والدول الإسلامية مما سيعزز من مكانة اقتصاد مجلس التعاون في العالم الإسلامي. ووقع المذكرة كل من الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة الدكتور الحسن احزاين، حيث تم الاتفاق على تبادل برامج العمل السنوية للتعرف على مجالات العمل المشترك ولتنسيق الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة، وبصفة خاصة الندوات والمؤتمرات والمنتديات وكافة البحوث والدراسات والمطبوعات، تقديم الاستشارات الفنية والقانونية كل بحسب مجال اختصاصه وإبداء الرأي في مشاريع الاتفاقيات ذات الاهتمام المشترك التي تخدم الطرفين، تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية التي يمكن تنفيذها بتعاون مشترك بين أصحاب الأعمال بدول المجلس، ونشرها بالموقع الإلكتروني للمركز والاتحاد، ومن خلال مطبوعاتها، والسعي لتنظيم زيارات ثنائية بين أصحاب الأعمال لتحقيق هذه الغايات. كما تم الاتفاق على التعاون في تنظيم الدورات التدريبية، وفق برامج يتم التنسيق بشأنها، وبما يخدم القطاع التجاري والصناعي والخدماتي في دول المجلس وباقي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. كما نصت المذكرة على تنظيم الأنشطة والفعاليات ذات الاهتمام المشترك وإجراءات التنفيذ والتشاور أيضاً حول الأنشطة التي يمكن تنظيمها بالتعاون فيما بينهما ودراسة أفضل السبل لتنظيمها. وأيضاً الربط الإلكتروني بين الأمانة العامة للاتحاد والمركز، خاصة بما يتعلق بالمعلومات التجارية وغيرها من المعلومات ذات الاهتمام المشترك. وتم الاتفاق على تنظيم فعالية مشتركة تحت اسم المنتدى الاقتصادي الخليجي الإفريقي في المملكة المغربية على أن يكون هناك اتفاقية مستقلة لهذه الفعالية. وكبداية لعمل مشترك فإنه سيتم تنظيم دورة تدريبية في مملكة البحرين خلال 1-3 سبتمبر 2014 حول تدقيق الصادرات وتأهيل الكفاءات لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.