مجلس إدارة «ساقيا» يمنح الشركات العالمية تسهيلات جديدة لتوسيع استثماراتها

الجزيرة - الرياض:

اتخذ مجلس إدارة الهيئة العامَّة للاستثمار «ساقيا»، خطوة جديدة ضمن سلسلة تدابير اتخذتها الهيئة مؤخرًا لتهيئة كافة السبل اللازمة لنمو وازدهار الشركات العالميَّة الراغبة في توسيع وتنمية استثماراتها في المملكة، التي تمثلت بحذف الفقرة 3 من المادّة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي الصادرة في 12 - 5 - 1435هـ التي كانت تنص على أن «تعامل طلبات التراخيص الجديدة للشركات لممارسة نفس النشاط كتوسعة للمشروع القائم».

وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس عبر «واس»، أن مجلس الإدارة وافق على إلغاء تلك الفقرة بناء على المراجعة التي أجرتها الهيئة حول مضمون وهدف وجود مثل هذه الفقرة وفي ضوء ما ورد إليها من ملاحظات من شركات ترغب في التوسع في استثماراتها في المملكة من خلال منحها مزيدًا من المرونة والتسهيلات في هذا الجانب، وكذلك في إطار التوجُّه العام نحو منح مزيد من العوامل التحفيزية والخدمات والتسهيلات لتحسين البيئة الاستثمارية ولجذب وتوطين استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.

وقال مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة الدكتور عايض العتيبي، إن هذا التعديل سيوفر مزيدًا من الخيارات المتاحة أمام الشركات الاستثمارية ويأتي في إطار المراجعة الدورية والمستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وإحداث مزيد من التحسين والتطوير في إجراءات الاستثمار بشكل عام، ومنح مزيد من العوامل التحفيزية والتشجيعية لجذب وتوطين استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.

وأضاف العتيبي: إن الهيئة العامَّة للاستثمار وجدت بعد مراجعة هذه الفقرة أن بقاءها في اللائحة لا ينسجم مع دور الهيئة الأساسي وهو تنظيم دخول الاستثمارات واستقطابها إلى المملكة دون التدخل في العلاقات التعاقدية الخاصَّة بين الشركات التي تزاول نشاطها الاستثماري في المملكة، متوقعًا البدء في تنفيذ هذه التعديلات في غضون الأيام المقبلة أيّ بعد نشرها في الصحيفة الرسمية وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن. ويعد القرار الصادر مكمِّلاً لسلسلة من الخطوات والتدابير التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا للارتقاء بنوعية الاستثمارات المرخصة، إلى جانب العمل على تقديم مزيد من التسهيلات وتطوير إجراءات البت في طلبات الاستثمار، حيث ترتكز جهود هيئة الاستثمار حاليًّا على توفير كل الظروف والعوامل التي تمكن دخول استثمارات نوعية ذات القيمة المضافة في قطاعات مستهدفة يتطلب تنميتها وتطويرها جذب شركات تمتلك الخبرات والمؤهلات اللازمة التي تحتاجها السوق المحليَّة.

كما اتخذت الهيئة عدَّة خطوات وتدابير نظامية وإجرائية في مسعى لتحقيق المعنى الحقيقي للاستثمار وجذب الاستثمارات المهمة ذات المردود العالي والمفيد للاقتصاد الوطني ومعالجة القصور المتراكم من إثر التراخيص غير المجدية التي تَمَّ منحها بالسابق حيث أعيد هيكلتها من جديد وفلترتها وإلغاء العديد من التراخيص غير الفعالة، إلى جانب تعديل لائحة مخالفات نظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة ذات العلاقة التي تُطبّق على كافة المشروعات التجاريَّة والاستثمارية المقامة بالمملكة واعتمادها من مجلس الإدارة، كذلك عملت على دعم فريق متابعة الاستثمارات لديها بالاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لتوفير كوادر بشرية إضافية ومؤهلة لتفعيل دور المتابعة وتكثيف الجولات والزيارات الميدانية للمشروعات المرخصة.