تونس.. تشكيك في النوايا الحقيقية لمعارضي قانون مكافحة الإرهاب

تونس - فرح التومي - الجزيرة:

أثار حكم صادر بعدم سماع الدعوى في حق سيف الدين الرايس الناطق الرسمي باسم أنصار الشريعة المصنف رسميًّا تنظيمًا إرهابيًّا، حفيظة الرأي العام الذي استنكر القرار باعتبار ثقل التهم الموجهة إليه وأخفها الدعوة إلى المشاركة في حملة تبرعات لصالح الجماعات المسلحة إلا أن سجل التهم الطويلة الموجهة إلى الناطق الرسمي باسم «تنظيم أنصار الشريعة» المحظور لا يمكن أن يفضي في مجمله إلى تبرئة المتهم على خلفية خطورة الجرائم المنسوبة إليه واستحالة تبرئته منها جميعًا في ذات الحين.

وكان الرايس في حالة إيقاف لاتهامه بالانضمام إلى تنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية واستعماله داخل تراب الجمهورية أو خارجه لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي وتوفير أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة وغيرها من المواد والمعدات لصالح تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابيَّة... فضلاً عن إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية والمساعدة في إيوائهم وإخفائهم والعمل على ضمان فرارهم وجمع تبرعات مع العلم بأن الغرض منها تمويل أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابيَّة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والفتن بالبلاد.

في جانب آخر، أعلن رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي كان يرأسه المنصف المرزوقي قبل دخوله قصر قرطاج، أن هذا الأخير لن يترشّح للانتخابات التشريعية باعتبار أنه المرشح الوحيد للمؤتمر في الرئاسة، وبذلك يصبح المرزوقي من أبرز المرشحين رسميًّا للرئاسية، علمًا أن القائمة تطول كل يوم.. ويبدو أنها قاربت الوصول إلى الأربعين مرشحًا بعد إعلان شخصيات غير معروفة بالمرة ولم تسجل حضورها في المشهد السياسي ولم يعرف لها أيّ موقف مميز من القضايا الراهنة ترشحها، وبالرغم من كل ذلك، تظل هذه الأسماء متمسكة بحقها في الترشح ومؤكدة حظوظها الواسعة بالفوز بكرسي قصر قرطاج...معولة في ذلك على المال السياسي المتدفق بلا حساب على حملاتها الدعائية التي انطلقت بعد أن قامت وسائل الإعلام المكلفة بتضخيم الصُّور النحيفة لمرشحين نكرات، فقبل قبل 8 أيام من فتح باب تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية، بدأت الأحزاب السياسيَّة والائتلافات الانتخابية وأيْضًا القائمات المستقلة في إعداد قوائمها الانتخابية لكن يبدو حسب هذه القائمات أن أغلب الأحزاب لن تشارك في كافة الدوائر الانتخابية، فيما فاجأ مصطفى كمال النابلي المحافظ السابق للبنك المركزي النخبة السياسيَّة والرأي العام التونسي بترشحه للرئاسية كمستقل عن كل التيارات السياسيَّة... وهو ما يجعل منه أحد الخيارات الجدية المطروحة كبديل عن الأسماء المتهرئة لسياسيين فقد المقترعون ثقتهم فيهم.

ومن جانبه انبرى مساعد رئيس المجلس التأسيسي يقول: إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب لن يقدّم الحلّ لمكافحة آفة الإرهاب اليوم باعتبار أنه كان من الأجدر العمل بقانون الإرهاب لسنة 2003 مع إدخال بعض التعديلات عليه، مضيفًا في تصريح صحفي بأن قانون الإرهاب الجديد أكثر منه مقاربة حقوقية تعطي للإرهابيين المشكوك فيهم أكثر حقوقًا وتضيّق مجال التهم التي يمكن توجيهها لهم.. كما أن هذا القانون الجديد سيحمي الإرهابيين خاصة أنه يعرّف الجريمة الإرهابيَّة بما يسمح للإرهابيين بالبحث عن جرائم أخرى لا تدخل تحت طائلة القانون.