توقعات بارتفاع انتاج المملكة من الذهب إلى 500 ألف أوقية عام 2022

الجزيرة - الرياض:

أكد خبراء في مجال التعدين أن المملكة تعمل على تسريع خطط تطوير مصادر ثروتها المعدنية، وذلك بهدف تسهيل تطوير هذه الصناعة ليكون التعدين وخدماته المساندة بمثابة الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي بعد النفط، والغاز والبتروكيماويات.

وأوضح سلطان بن جمال شاولي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية أن المملكة يتوافر لديها المعادن والسوق والقدرة على الاستكشاف، مشيرا إلى أن التوجه نحو القطاع الخاص في المملكة والعالم الخارجي لتحقيق الخطط الطموحة المرجوة.

ويؤكد الدكتور زهير نواب، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية SGS، التي تحظى باحترام عالمي ومقرها في جدة أن الرواسب المعدنية في المملكة تتراوح ما بين المعدنية وغير المعدنية إلى ركام خفيف الوزن.

وفي الغرب، خلال الحقبة ما قبل (الكمبرية) المعروفة باسم الدرع العربي تكونت معظم التراكمات الطبيعية المعدنية المعروفة في المملكة العربية السعودية من الذهب والفضة والنحاس والزنك والحديد والمغنيسيوم.

وفي منطقة شرق الدرع العربي، التي يطلق عليها Phanerozoic سنجد معظم الموارد النفطية والبوكسيت والفوسفات والصلصال والحجر الجيري ورمل السيليكا، والركام خفيف الوزن وجميعها ذات أهمية متزايدة للتطوير الصناعي في المملكة.

وقال خالد المديفر، الرئيس التنفيذي لشركة التعدين السعودية (معادن): هناك إمكانات كبيرة متوافرة في الدرع العربي وتنوع هائل من المعادن في جميع أنحاء المملكة».

وأضاف «هناك احتمال قوي لمزيد من الاكتشافات وهذه سوف تحتاج إلى استخدام التقنيات الحديثة ومجموعة واسعة من خدمات الدعم».

وسيكون شاولي ونواب والمديفر من بين المتحدثين الرئيسيين في الندوة السعودية للتعدين والمعادن عام 2014، التي ستعقد في فندق الفيصلية بالرياض، خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر المقبل. ويتوقع منظمي الحدث حضور ما يصل إلى 4.000 زائر ومندوب وإعلامي دولي.

وسيقدم المتحدثين الذين يصل عددهم إلى 100 متحدث من داخل المملكة وخارجها آخر ما توصلت إليه الحقائق حول الفرص المتاحة والاتجاهات في مجال المعادن والتعدين المتوافر في المملكة.

وستشرف كل من (ميد ومونتجمري ستار) على تنظيم هذا الحدث العالمي برعاية معالي وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي الذي سيفتتح المنتدى يوم 11 نوفمبر.

وبحسب الخبراء من المتوقع أن تصل صناعة التعدين في المملكة إلى ذروة جديدة في عام 2014.

وفي وقت لاحق من هذا العام، سيتم تدشين أول منجم للبوكسيت في المملكة، بطاقة إنتاج تصل إلى 4 ملايين طن في العام، كما سيفتتح أول مصفاة ألومينا في المنطقة، بطاقة معالجة تصل إلى 1.8 مليون طن في العام، وذلك جنبا إلى جنب مع جهاز درفلة بطاقة 380.000 طن في العام بمدينة رأس الخير الصناعية على ساحل الخليج في المملكة، وهذا سيؤدي إلى إنجاز برنامج متكامل بالوصول لسلسلة البوكسيت إلى المنتج النهائي التي يجري تطويرها حاليا من قبل شركة معادن في شراكة مع شركة (الكوا) الأمريكية.

وقد بدأ مصهر معادن للألمنيوم في عام 2012 بطاقة 740.000 طن في العام ويعد الأول من العناصر الأربعة اللازمة لمشروع شركة معادن- الكوا.

وسيتم تسليم منتج البوكسيت إلى مصهر الألومينا الذي يربط منجم البوكسيت مع رأس الخير.

وقال المديفر إن الانتهاء من منجم البوكسيت ومصفاة الألومينا ومصهر والدرفلة ستكون لحظة تاريخية لصناعة التعدين والمعادن في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط كله، وهذا يعني أن المملكة العربية السعودية سيتوافر بها أكبر وأكفأ مجمع ألمنيوم متكامل في العالم.

ومن المتوقع أن تدعم تلك المشروعات عشرات الآلاف من فرص العمل في الصناعات التحويلية والدعم.

وتعمل (معادن) أيضا على تطوير مشروع متكامل للفوسفات بقيمة 7.5 مليار دولار بالشراكة مع (سابك) وشركة (موزاييك). وستصبح المرافق الجديدة جزءا من مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة (وعد الشمال) التنموية، والمقرر أن تبدأ العمل في عام 2016.

وستؤدي تلك المبادرات الرائدة في استغلال البوكسيت والفوسفات إلى ترسيخ شهرة المملكة كمصدر للذهب الذي تم استخراجه من الدرع العربي خلال فترة امتدت إلى 3 آلاف سنة.

في الوقت الحالي فإن المملكة تنتج نحو 140.000 أوقية من الذهب في العام.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه الكمية إلى 500.000 أوقية على الأقل في عام 2022.

ويوضح المديفر: نحن نبحث عن ونقيم الموارد المعدنية الجديدة وتشمل الطين الحراري، والبوكسيت منخفض الدرجة، الكيانيت، الجرافيت والحجر الجيري النقي والبوتاس والحديد الخام.

وتشمل المعادن الأساسية قيد النظر النحاس والرصاص والزنك والنيكل والنحاس.

وستتعرف ندوة المعادن والتعدين السعودية على كيفية عمل الوكالات الحكومية معا لتقديم تسارع جذري في استغلال المعادن في المملكة.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي: «لقد اتخذت المملكة العربية السعودية سلسلة من القرارات السياسية لرفع مستوى قوانين الاستثمار التي من شأنها أن تقود إلى فصل ديناميكي جديد في تاريخ صناعة التعدين والتنمية الاقتصادية».