دمشق تمنع معارضة الداخل من عقد مؤتمر صحافي

بيروت - أ ف ب:  

منعت الأجهزة الأمنية التبعة لنظام بشار الأسد أمس الاثنين معارضة الداخل من إقامة مؤتمر صحافي، في خطوة غير مسبوقة من بدء النزاع قبل ثلاثة أعوام، بحسب ما أفاد معارضون سوريون وكالة فرانس برس. وكان المؤتمر مخصصا لعرض مذكرة تفاهم بين «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي» و»جبهة التغيير والتحرير» تشدد على حل سياسي ينهي «النظام الاستبدادي». وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان أمس أن وزارة الاعلام وبناء على «أوامر من المكتب الاعلامي في رئاسة النظام السوري»، طلبت من الصحافيين في دمشق «عدم تغطية اي مؤتمر صحافي للمعارضة المتواجدة في دمشق» وعدم استضافة أي من المعارضين على الشاشات الفضائية. وقال منسق «هيئة التنسيق» حسن عبد العظيم في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من بيروت «كان ثمة مؤتمر صحافي عند الساعة 12,00 دعت اليه لجنة مشتركة من قيادة جبهة التغيير والتحرير وهيئة التنسيق الوطنية، لاعلان مذكرة تفاهم بين الطرفين تتضمن مبادئ أساسية لحل سياسي تفاوضي في سوريا يضمن وحدة البلاد».

وأضاف: إن عناصر من أجهزة الأمن «قاموا بمنع عقد هذا المؤتمر، ومنعوا دخول الصحافيين الى مقر جبهة التغيير» في حي الثورة وسط دمشق. وأوضح عضو الهيئة صفوان عكاش الذي كان من المقرر ان يشارك في المؤتمر أن «حاجزا مؤلفا من ثمانية عناصر بالزي العسكري بينهم ضابط، نصب على مدخل المقر». وأضاف إن كل صحافي «كان يهم بالدخول أوقف وقيل له انه لا يملك تصريحا إعلاميا لمتابعة هذا النشاط، على رغم أن الصحافيين جميعا مصرحون من وزارة الاعلام». وتابع: إن «كل شخص من قبلنا يحمل حقيبة اوقف للتفتيش واذا وجدت معه كاميرا او كومبيوتر محمول، كان يمنع من الدخول»، مؤكدا ان هذه الخطوة «سلوك جديد وهو سلوك مدان بالطبع». واشار الى ان معارضة الداخل «كانت تعقد مؤتمراتها الصحافية من دون ان يتعرض لنا أحد» منذ اندلاع النزاع منتصف آذار/مارس 2011. وهدف المؤتمر الى عرض مذكرة تفاهم بين الهيئة والجبهة التي تضم قوى معارضة شاركت في الحكومة السورية، أبرزها نائب رئيس الوزراء السابق قدري جميل الذي أعفي من منصبه في تشرين الاول/اكتوبر 2013. وقال عكاش «تقديرنا ان مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها تمثل تغييرا من قبل جبهة التغيير والتحرير التي انتقلت عمليا الى المعارضة من خارج النظام وهذا بالنسبة له أمر مزعج». وتتضمن المذكرة التي نشرتها الهيئة تفاهمات أبرزها «الحفاظ على وحدة سوريا» و»رفض أي تدخل عسكري خارجي» و»نبذ العنف بكل اشكاله وأوهام الحل العسكري»و»مواجهة خطر إرهاب المجموعات الأصولية التكفيرية». وبعد أكثر من ثلاثة أعوام على اندلاعه، بات النزاع السوري الذي أودى بأكثر من 170 الف شخص، متشعبا ومتعدد الجبهات، لا سيما مع تصاعد نفوذ تنظيم «الدولة الاسلامية» الجهادي وسيطرته على مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها، تزامنا مع اتساع مناطق سيطرته في العراق.

ميدانياً قتل عشرة مدنيين على الأقل بينهم عائلة من أربعة افراد أمس الاثنين في غارات جوية نفذتها طائرات سورية على حي تسيطر عليه المعارضة في حلب شمال البلاد، وخلفت دمارا كبيرا وفق مراسل لفرانس برس. وبين القتلى رجل وزوجته وابناهما وثلاثة أطفال وامرأة في انفجار خمسة براميل متفجرة ألقيت على حي باب النيرب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.