حذر تقرير للبنك الدولي من أوضاع صعبة لاقتصاديات 7 دول بالمنطقة على رأسها مصر، مشيرًا إلى أن اقتصاديات هذه الدول محصورة داخل دائرة «سوء السياسات وضعف النمو» التي تحول دون انتقال اقتصاد هذه الدول إلى مسار النمو المستدام، بالرغم من أن هذه البلدان تمتلك الإمكانات التي تتيح لها الانتقال إلى مسار في النمو السريع، لكن استدامة النمو تعتمد على ما تتبعه الحكومة من سياسات اقتصاديَّة.
ويتناول التقرير، الذي حمل عنوان «التوقعات والتكهنات والحقائق الاقتصاديَّة تحدِّيات أمام سبعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» اقتصاديات كل من مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا.
ويشير التقرير، إلى أن الوضع الاقتصادي ومشكلاته تفاقمت في هذه البلاد خاصة بعد ثورات الربيع العربي، موضحًا أنه رغم ظهور دلائل حديثًا عن تحسن اقتصادي في مصر وتونس، فإنَّ معدل النمو لا يزال ضعيفًا ولا يستطيع خلق فرص العمل المطلوبة، والعجز المالي مازال مرتفعًا والدين العام يتزايد بمعدل أسرع من ذي قبل مما يترك مجالاً ضئيلاً للاستثمار المعزز للنمو.
وأوصى التقرير، بضرورة اتِّخاذ تدابير سريعة لتشجيع الأنشطة الاقتصاديَّة التي توفر النمو المستدام لجميع المواطنين وتشمل هذه التدابير إصلاحات هيكلية تستهدف الدعم وتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين نظم الإدارة العامَّة، والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصاديَّة سواء كانت التوقعات قصيرة الأجل وردية أو قاتمة فبدونها سيعانى القطاع الخاص الذي هو المحرك الأساسي للنمو من عدم القدرة على التوسع وتوفير فرص العمل.
وتُوضِّح ليلى موتاغي، الخبيرة الاقتصاديَّة في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا، وكاتبة التقرير أن هناك مخاطر في حالة مقاومة واضعي السياسات للإصلاحات المطلوبة في هذه الدول لأنهم يثقون في توقعات اقتصاديَّة ترسم صورة مشرقة لاقتصاد بلادهم، مضيفة أن الدراسات تشير إلى وجود تحيز نحو التفاؤل في توقعات النمو في المناطق النامية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.