مصر.. القضاء يحل حزب الإخوان نهائياً ويصادر ممتلكاته لصالح الدولة

القاهرة - مكتب الجزيرة:

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمصر أمس حكماً نهائياً وباتاً بحل حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسي لجماعة الإخوان، وذلك على ضوء الطلب المقدم إليها بهذا الشأن من لجنة شئون الأحزاب السياسية.

وتضمن الحكم تصفية جميع أموال وممتلكات الحزب، وأيلولتها للخزانة العامة للدولة، مع عدم قبول 10 دعاوى أخرى بهذا الشأن أقامها أفراد.

وتقدمت لجنة شئون الأحزاب السياسية بطلب رسمي لحل حزب الحرية والعدالة، بناءً على ما تحصلت عليه مستندياً من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بقانون الأحزاب السياسية.

وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه بإصدار حكم نهائي بحل الحزب.

من جانبها أكدت جماعة الإخوان أن قرار حل حزب الحرية والعدالة قرار سياسي بامتياز، ويفتقد المشروعية. فيما رفض حزب الحرية والعدالة، الابتعاد عن النشاط السياسي بعد صدور حكم بحله، وقال الحزب في بيان له، إن الثقة التي منحها الشعب المصري للحزب في أكثر من استحقاق انتخابي عقب ثورة 25 يناير، كانت تجسيدًا لإرادة شعب وضع ثقته وعلق آماله وطموحاته في عنق حزب؛ خرج من رحم الثورة وحمل على عاتقه مسئولية تحقيق أهدافها وتنفيذ مطالبها والحفاظ على مكتسباتها.

وأكد الحزب أن رجال وفتيات وشباب الحزب الثائرين في الميادين دليل على أن العمل السياسي ليس بوجود مقرات أو قاعات مكيفة، وإنما هو العمل الدؤوب واستكمال النضال والنشاط المتواصل لخدمة الجماهير، وهي الرسالة التي تحمَلها الحزب على عاتقه للنهوض بالوطن وتحقيق آمال الشعب وتطلعاته. وقال البيان «خاطئ من يظن أن الحزب سيتخلى يومًا عن مسؤوليته تجاه الوطن والشعب، بحكم مسيس ليس له علاقة بمبادئ القانون ولا الدستور، أو بقرار معيب من لجنة تقع تحت حصار الانقلاب العسكري».

من جانبه قال محمود أبو العينين محامي حزب الحرية والعدالة «إن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب سوف يتبعه حل كل الأحزاب التي أنشئت بعد ثورة 25 يناير»، وأضاف «إن هيئة الدفاع أدت عدداً من الدفوع الجوهرية، منها عدم دستورية المرسوم بقانون 12 لسنة 2011 الصادر من المجلس العسكري المعدل لقانون الأحزاب السياسية لأنه لم يعرض على مجلس الشعب بعد انعقاده كما لم يعرض على قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إصداره».