أيها «المستثمر الأجنبي»: هل لديك وظائف؟

أيها المستثمر الأجنبي، هل لديك جديد للمواطن؟ هل لديك وظائف؟ هل لديك هدف غير الربحية؟ هل ستشارك بالمسئوليات الاجتماعية؟

نعلم أن الاستثمارات الأجنبية في كثير من الدول مرّحبٌ بها، ولكن ما الفائدة؟ حتى اللحظة لم يتم الإفصاح عن الاستثمار رسمياً.

سوقنا المالي متشبع بالسيولة ولسنا بحاجة للمزيد، المستثمر الأجنبي لن يحضر تكنولوجيا، ولن يضيف للاقتصاد غير أنه سيجني أرباحاً تستفيد الدولة من ورائها، ولكن على حساب من؟ أليست البنوك تربح من الأفراد والإنفاقات الحكومية؟ أليست شركات الاتصالات والتجزئة تربح من الأفراد؟ أليست البتروكيماويات والكهرباء تربح من الدعم الحكومي؟

ما الفائدة الحقيقية المضافة للمستثمر الأجنبي غير أنه سيجني أرباحاً وتستفيد المالية والنقد من ضرائبه وعمولاته؟ كنا نتأمل أن تُنشئ المملكة صندوق استثمارات يستثمر في الدول الأخرى ويأتي بالأرباح من الخارج; هذا هو الواقع، لدينا تدفق سيولة عالية، لدينا ملاءة مالية، لدينا فوائض مالية، وليس علينا ديون للدولة تُذكر،،، طبعاً مستثمرو ومحللو سوق المال يرون عكس ذلك، ونحن نعلم جيداً أن الدول تستقطب الاستثمارات الأجنبية لزيادة السيولة في البلد، هذا ما تفعله الأسواق الناشئة والنامية.

هذا لا يعني أن الاستثمار الأجنبي ليس له فوائد، ولكن هذا يحدد بعد الإفصاح عن الأهداف والقوانين المتحكمة واللوائح التنظيمية، وأيضاً لا يغني عن الاستثمارات في الخارج.

هناك من يتصدر وسائل الإعلام مبشّراً بالوظائف المصاحبة للاستثمار الأجنبي، ورسالته ليست موجهة للرأي العام، بل تهرُّباً من مسئولية خلق الفرص الوظيفية من داخل اقتصاد الدولة أمام الكل.. المستثمر الأجنبي لن يضيف للوظائف، ولن يشغل أكثر من مكتب صغير، وإن كان هناك خلاف عن ذلك فننتظر الإفصاح.

أرباح الشركات (153 شركة مدرجة بالسوق السعودية) للعام 2013 كانت 102 مليار ريال بعد أن كانت 96 في العام 2012، وفي حضور المستثمر الأجنبي بكل تأكيد سيجني أرباحاً، والسؤال هل ستكون تلك الأرباح من حصة المستثمر المحلي أم أنها إضافية؟ وعلى حساب من؟

المستثمر الأجنبي سيأتي لهدف واحد وهو «جني الأرباح» فقط، وهذا من حقه مقابل استثماراته، فسيشارك في أرباح البنوك العالية.

المستثمر الأجنبي لم يتم الإفصاح عن أعماله ولكن سيسعى للمشاركة في «جني الأرباح» من شركات الاتصالات عالية الربحية (نعلم أن تكلفة المكالمات ورسوم الإنترنت لشركات الاتصالات بالسعودية خمسة أضعاف المعدل العالمي حسب تقرير «حماية المستهلك»).

عند الإفصاح عن اللوائح التنظيمية للاستثمار الأجنبي، سنترقب إن كان سيسمح له بالاستثمار في شركات البتروكيماويات والكهرباء والمعادن، وهل سيستفيد من «دعم» الكهرباء ووقود اللقيم، أخشى ما أخشاه، ونجد أنفسنا عمّقنا الجرح أكثر مما هو عليه.. قطاع التجزئة بكل تأكيد سيكون مطمعاً للمستثمر الأجنبي متى ما سمحت اللوائح له بالاستثمار بها، فجميعنا نعلم كم هي عالية الأرباح وبها احتكار وارتفاع تكاليف المعيشة في هذا القطاع.

أتذكّر في عام 2006 تباشرنا خيراً بالمستثمر الأجنبي في القطاع الصناعي عند إعلان بناء المدن الاقتصادية، فقرأنا عن جذب واستقطاب استثمارات تصل لـ 500 مليار ريال، وتحدثنا كثيراً عن أكثر من مليوني فرصة وظيفية ستحدثها المصانع الأجنبية، وجميعها كانت أحلاماً، فهل سنعوّل مرة أخرى؟

هناك دول مثل سنغافورة والصين استفادت من المستثمر الأجنبي، فتلك الاستثمارات طوّرت من بلدانهم كثيراً، فهل سنستفيد من تلك التجارب؟! أم أننا سندخلهم السوق دون هوية وإستراتيجيات، فنحن ما زلنا نغلق شركات «حتى إشعار آخر»، وما زلنا لا نعلم مصير شركات مثل المعجل وبيشة الزراعية والباحة.

من العوامل الرئيسة التي يجب توفرها لجذب واستقطاب شركات الاستثمار الأجنبية في أسواق المال هي الشفافية والنزاهة والأنظمة واللوائح المقننة; فنحن أمام خيارين، إما أن نتأقلم لبيئة العمل تلك، أو نسمح لتلك الشركات الأجنبية بالانضمام في ظل ضعف الأنظمة واللوائح والقوانين.. فحتماً ستكون الميزة الإيجابية لاستقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية هما ضرائب الدخل والاستقطاع ووجوده سيجبرنا على تنظيم السوق.. نحن لسنا ضد الاستثمار الأجنبي، ولكن كنا نتمنى الإفصاح لتتضح الرؤية للجميع وتُعرف القيمة المضافة.