تونس .. حركية غير مسبوقة في المعبر الحدودي مع ليبيا وفرار آلاف الليبيين

تونس - الجزيرة - فرح التومي:

بات من الواضح أن الإرهاب استفحل في البلاد التونسية وأضحى مشكلاً خطيراً قائم الذات ينبئ بالدخول في مرحلة اللاعودة بعد نزول مجموعة إرهابية إلى وسط البلاد، وصلت إحدى المجموعات إلى الطرقات العامرة بالمسافرين وبوسائل النقل العمومية والخاصة. فقد أعلن هنا أن عناصر مسلحة اعترضت سبيل إحدى الحافلات العمومية التي كانت في طريقها إلى محافظة الكاف (150 كلم شمال غرب العاصمة تونس) وأوقفت مسيرتها وتولت تفتيش الركاب بحثاً عن كل مسافر ينتمي إلى السلك الأمني ثم طالبت الجميع بالاستظهار بهوياتهم للتثبت ما إذا كانوا من غير الأمنيين أو العسكريين ثم تم إخلاء سبيل الحافلة لتواصل طريقها وسط حالة من الرعب والفزع الشديدين فيما قامت وحدات الأمن بتمشيط المنطقة التي جدت بها الحادثة في مسعى للإلقاء القبض على العناصر المسلحة التي لاذت بالفرار، بلا جدوى. وكان الرأي العام والطبقة السياسية والمؤسسة العسكرية اهتزت أمس على وقع خبر مفاده أن رئيس أركان جيش البر الجنرال محمد الصالح الحامدي قدم استقالته، حيث اعتبر الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية مازن الشريف أن هذه الاستقالة كانت مجرد تمثيلية لإخفاء حقيقة أنه تمت التضحية بالجنرال الحامدي ككبش فداء مثلما تم التعامل مع الجنرال رشيد عمار قبل ذلك. من جهة أخرى يتواصل تدفق الآلاف من الليبيين المدنيين على المعبر الجنوبي برأس جدير على الحدود مع ليبيا، بأعداد غفيرة جداً حيث تجندت فرق أمنية مختصة لتأمين دخولها إلى الأراضي التونسية بعد التدهور الخطير للأوضاع في الجارة ليبيا. وشهد المعبر إجراءات أمنية صارمة، إذ تم اتخاذ قرار يتمثل في إخلاء منطقة الإجراءات بالمعبر من غير الأمنيين بما يضمن لأعوان الأمن التركيز اللازم عند القيام بالتفتيش والمراقبة وبتأمين سائر خدمات العبور. وأفاد مسؤول أمني على عين المكان أن الوضع يقتضى التحلي بأعلى درجات اليقظة والحذر تحسباً من عمليات تسريب الأسلحة أو من عبور أشخاص قد يشكلون خطراً على أمن البلاد التي تعاني أصلاً من انتشار غريب للأسلحة.

وقال المصدر نفسه أن المعبر الآن هو في وضعية أزمة شبيهة بوضعية سنة 2011 إبان اندلاع الثورة الليبية من حيث حدة تدفق الليبيين والحركية التي شهدها المعبر أنذاك، الا أنه شدد على أن حسن الاستعداد الأمني في هذه المرة مختلف تماماً باعتبار تحسن الأوضاع في تونس التي كانت تتسم سنة 2011 بالانفلات وبالهشاشة نتيجة أحداث الثورة.

سياسياً، أعلن هنا الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات كمال التوجاني بان الهيئة قررت التمديد ثانية في إجال الترسيم بالقائمات الانتخابية سيكون من يوم 5 إلى 26 أغسطس الجاري، موضحاً أن التسجيل خلال المرحلة الثالثة سيكون للاقتراع فحسب ولا يحق للمسجلين الجدد الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية. ويأتي هذا القرار على خلفية الإقبال الجماهيري الهزيل جداً على مكاتب التسجيل حيث لم يتجاوز عدد المسجلين إلى حد اليوم 800 ألف ناخب من جملة 8 ملايين يخول لهم القانون المشاركة في عمليات الاقتراع كان حوالي 4 ملايين منهم أدوا واجبهم الانتخابي يوم 23 أكتوبر 2011 خلال الانتخابات الأولى بعد الثورة.