سبيلنا لنهضة جهازنا التعليمي

إن الفرصة لأي أمة لكي تتقدم تكنولوجيًا وعلميًا موجودة دائمًا، ولكن السؤال الأساسي هو: هل تقوم هذه الأمة بتحقيق المتطلبات الموضوعية، وتقدم الاستثمارات اللازمة، وتقيم البنى الهيكلية، إدارية وعلمية وتكنولوجية؛ لتحقيق هذا الهدف، وهو إحراز التقدم التكنولوجي والعلمي خلال فترة زمنية محددة.

إن الحضارة الغربية التي تبدو في غاية التعقيد قامت على أساس العلم، ومدخلنا إليها لن يكون الإ عن طريق شحذ الفاعلية العلمية للأمة، وسبيلنا إلى ذلك هو جهازنا التعليمي المتطور.

إن الغرب أمضى حوالي خمسة قرون ليبني قلاعه العلمية والتكنولوجية، وكان لكل فرع من فروع العلم والتكنولوجيا مسيرة معينة تتميز بفترات التكدّس، ثم فترات الإبداع، وأمتنا يمكنها أن تختصر 400 عام من تاريخ التطور العلمي الغربي إلى (40) عامًا أو أقل، وعلينا أن ندرك أن التكنولوجيا الحديثة نشأت من تزاوج العلم والحرفية، وإصرار المجتمع على هذا التزاوج في صورة مراكز تطوير الصناعات المختلفة.

إن الإشكال الرئيس هو أن الأمة العربية والأمة الإسلامية مجموعة ضخمة من الدول والأعداد السكانية تصل إلى (250) مليونًا للأمة العربية، وألف مليون للأمة الإسلامية -وهم في زيادة- وهناك (22) دولة عربية، و(44) دولة إسلامية، ولكن ما تستثمره الأمتان العربية والإسلامية في البحث العلمي والتكنولوجي ضئيل للغاية لا يتجاوز في معدله 0.2 إلى 0.5% من الدخل القومي لهذه الدول، في حين أن الدول الصناعية يصل استثمارها في البحث العلمي إلى ما يزيد عن 3% من الدخل القومي الإجمالي، أي 30 أو 40 ضعفًا مما تنفقه الأقطار العربية والإسلامية، وبالتالي، لا يتوقع لهذه الأقطار أن تحرز التقدم العلمي والتكنولوجي المطلوب دون إحداث تغيير جذري في توجيه الاستثمار، واعتبار أن الاستثمار في العلم والتكنولوجيا، والاستثمار في التعليم، وربطها بالإنتاج، وتشجيع العلماء بشتى التخصصات، حتى تكون كتلة حرجة من العلماء قادرة على دفع عجلة المسيرة العلمية إلى الأمام، ودون أن يتحقق ذلك، فإن فرصة الأمة العربية والإسلامية في إحراز أي تقدم علمي حاسم ومميز هي فرصة ضئيلة للغاية.

إن الظروف دائمًا مواتية لتوطين التكنولوجيا وتطويرها، سواء في البلاد الإسلامية أو غيرها من الدول، ونلاحظ أنه في القرن العشرين وخلال الثلاثين سنة الماضية نجحت كثير من الدول التي كانت في عداد الدول النامية الصغيرة، وكانت مستويات النمو الاقتصادي والاجتماعي فيها لا تزيد عن البلاد العربية، بل كانت تقل عنها، نجحت هذه الدول المتخلفة في الانضمام إلى عداد الدول الناهضة، واجتازت عتبة التصنيع، وأصبحت تضاهي الدول الصناعية بشكل يبعث على الإعجاب، ويثير فينا الثقة والأمل في أن توطين التكنولوجيا والتميز فيها أمر ممكن وخلال فترة وجيزة، وأذكر من هذه الدول سنغافورة التي كانت في الستينيّات من الدول الفقيرة، سنغافورة التي تبلغ مساحتها عدة مئات من الكيلومترات المربعة فقط، في حين أن صادراتها من الماكينات والمعدات فقط (82.5) بليون دولار في عام 2000، أي ما يزيد عن الناتج الإجمالي في مصر بكاملها، كما أن صادراتها من الكيماويات (7) بلايين دولار لعام 2000، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي في الأردن لعام 2001.

هذا التقدم الصناعي والإنتاج التكنولوجيا لم يأت من الخارج، وإنما اعتمد أساسًا على جهود داخلية ترتكز كلية على العلم والتعليم والبحث والثقافة وبناء المهارات، فنجد سنغافورة تحتل المرتبة السابعة في العالم في إنفاق الفرد على الكتب والمجلات (80) دولارًا سنويًا.

أما عدد الجرائد الرسمية فتحتل سنغافورة المرتبة 11 في العالم (324) صحيفة لكل ألف من السكان. والبلاد العربية أقل من (10) صحف لكل ألف من السكان، هذا يعني أنه ليس هناك ظروف مواتية أو غير مواتية في المطلق، وإنما هناك إدارة حاكمة لها رؤية مستقبلية واضحة، ولديها إيمان بأهمية العلم والتكنولوجيا، ولديها ثقة بقدرتها على تحقيق خططها، والاستعداد للاستفادة من عقول أبنائها ومهاراتها، وإعطاء الأولوية للتنمية العلمية التي أصبحت بالضرورة هي الدعامة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بدلاً من الدوران حول الذات، وتكرار ما ينتجه الآخرون، وغير ذلك من مشاهد نراها في البلاد العربية والإسلامية لا تساعد في الدخول بعمق إلى موضوعات التقدم العلمي.