مكاتب الاستقدام

من المظاهر غير المواكبة لما صارت إليه البلاد من تطور برغم أهميته وأثره وما له من دور في حياة المجتمع مثلما يشكله من إضافة مهمة لذلك المشهد الحضاري الرائع الذي صارت إليه البلاد في حال الارتقاء به وتطويره.. مظهر الاستقدام بمكاتبه المتعددة والتي جلها مما ليس في مستوى المسؤولية.. في أسلوب وطريقة عمله وتعامله مما لا تخفى آثاره على المجتمع.. مثل استقدام العمالة غير المناسبة كالمرضى وذوي القصور الواضح في العمل وحتى التعامل مما يدل على عدم مراعاة الدقة في الاختيار..

مما يأتي معه القول بوجوب أن تناط مسؤوليات الاستقدام بشركات كبيرة مسؤولة ووفق أنظمة ولوائح دقيقة تسن لهذا الغرض يصير بموجبها كيفية الاستقدام وعمل المستقدمين، ومن ذلك ضمان تلك الشركة المسؤولة للعامل المستقدم من حيث أدائه لواجبات عمله وتعامله مما سوف يقضي على ظاهرة الهروب التي صارت إحدى الآفات التي تعاني منها الأسر المحتاجة..

كذلك المظهر المتمثل في تلك الأعداد الكبيرة من مكاتب تأجير السيارات، والذي يفترض أن يكون من الماضي واستبداله بشركات كبيرة ومسؤولة وذات نظام وتنظيم يكفلان توفير كافة الخدمات المطلوبة للمجتمع على تعددها وتنوعها؛ مما يريح ذوي الحاجة لهذه الخدمة الدائمة منها والمؤقتة؛ حيث لا يخفى مدى حاجة البعض من المعلمات والموظفات لمثل هذه الخدمة والتي ينبغي أن تكون آمنة ومكفولة مثل توفير الأنواع المختلفة من السيارات والحافلات للمناسبات المختلفة، كل ذلك مما لا يستطيع توفيره إلا الشركات ذات القدرات والإمكانيات العالية مثلما في بعض دول العالم المتطورة، والتي صرنا بفضل الله ثم بفضل قيادتنا الرشيدة في طريق اللحاق بها وتحقيق مرادنا في بلوغ غايات التطور المنشود.