أكدت وزارة الخارجية المصرية أن المبادرة المصرية الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة تنص بشكل واضح على رفع الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع. ولفت بيان توضيحي للوزارة إلى أن الفقرة الثالثة من المبادرة تنص على هذا الأمر بوضوح من خلال فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية.
واستغربت مصادر دبلوماسية مسئولة موقف حماس من المبادرة ورفضها لها، خاصة وأنها سبق لها وقبلت التفاهمات التي أعدها الرئيس المعزول محمد مرسي في 2012، وأكدت أن القاهرة تعمدت أن تكون المبادرة الجديدة نسخة طبق الأصل من مبادرة مرسي حتى توافق حماس عليها. وكشفت المصادر عن ضغوط من جانب حماس بصفة خاصة على مصر لإقحامها في تفاصيل وأمور لا صلة لها بها، والحصول منها على ما لم تحصل عليه في عهد الإخوان ومحمد مرسي.
من جانبه قال الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن المخابرات المصرية هي صاحبة مبادرة 2012 وليس الرئيس السابق محمد مرسي، مطالباً الحكومة المصرية بالوقوف بجانبهم وليس كوسيط وقال: «لا أقبل أن يكون الطرف المصري محايداً». وأضاف أبو مرزوق، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساءً» المذاع على قناة «دريم2»، أن حركة حماس لا تقبل الاتهام المصري لأعمالها بالعدائية، مؤكداً أنه لا يوجد قناة دبلوماسية قادرة على وقف إطلاق النار سوى مصر.
وتابع: «لا يمكن أن نقبل وقف إطلاق النار قبل الوصول لاتفاق يعمل على تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار القائم على قطاع غزة منذ 7 سنوات، ومستعدون للتحرك للوصول للوساطة المصرية، ولكن لا بد من صياغة حوار حول وقف إطلاق النار وما حدث كسر للمقاومة». وأشاد أبو مرزوق بدور القاهرة في اتفاق «شاليط» وعمليات التهدئة السابقة.