عمران: مساهمات المستثمرين العرب والأجانب في شركات السوق لا تخضع لأي قيود

القاهرة - علي البلهاسي:

أكد رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أنه لا توجد أية قيود على تعاملات أو مساهمات المستثمرين العرب أو الأجانب، أياً كانت جنسياتهم بالشركات المدرجة بالبورصة، إلا تلك الحالات التي حددها القانون والمتعلقة بالشركات التي تملك أراضي ومشروعات في أراضي شبه جزيرة سيناء. وقال عمران إن المستثمرين، سواء العرب أو الأجانب، يتداولون بكل حرية بالبورصة، ولهم مساهمات كبيرة ومتعددة في الشركات المقيدة بالبورصة، وموزعة على قطاعات مختلفة، وكلها في إطار القانون. وكان مسؤولون في شركتين مقيدتين بالبورصة المصرية قد قالوا إن الجهات المعنية عطلت إجراءات زيادات رؤوس أموال شركتيهما بسبب ما سموه بإجراءات الاستعلام الأمني عما إذا كان هناك مساهمون من جنسيات قطرية وفلسطينية وتركية بتلك الشركات، إلا أن رئيس البورصة المصرية نفى ذلك تماماً، وأكد أن إجراءات الاستعلام الأمني تتم على جميع مساهمي الشركات العاملة في سيناء أو تلك التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير، والتي ترغب في زيادة رؤوس أموالها أو تقدم على إجراء تعديلات جوهرية في هيكلها المالي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات عادية ومطبقة منذ سنوات طويلة، وليس لها علاقة بالمستجدات السياسية التي تشهدها مصر حالياً. وأوضح عمران أنه لا توجد أي قيود أو تضييقات على تعاملات المستثمرين، لا القطريين ولا الأتراك أو الفلسطينيين أو غيرهم من جنسيات أخرى إلا في إطار القانون، مشيراً إلى أنه ربما يكون تصادف وجود مساهمات من تلك الجنسيات أثناء عملية الاستعلام الأمني، لكنها لا توقف إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات طالما أنشطتها بعيدة عن سيناء أو نشاط الاستيراد والتصدير. وأشار إلى أن العديد من الشركات المقيدة في البورصة أقدمت خلال السنوات القليلة الماضية على إجراء تعديلات جوهرية في نظامها الأساسي بغرض توسعة أنشطتها الاستثمارية، وهو ما قد يجعل تلك الشركات تقع تحت طائلة القانون فيما يتعلق بملكيات الأجانب، لكن الشركات لا تدرك ذلك.