وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى في تعميم إلحاقي عاجل إلى كافة المحاكم وكتابات العدل بالاعتماد على البطاقة الشخصية في إثبات هوية النساء لمن تحمل بطاقة شخصية خاصة بها في إجراء أي معاملة تتعلق بها وباعتماد البصمة الإلكترونية لتحقيق مزيد من الدقة وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وحيث إن التعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العدل في هذا المجال انتهى إلى تمكين وزارة العدل من الاستفادة من قواعد البيانات الشخصية الخاصة بالمواطنين والمقيمين في المملكة قامت وزارة العدل بتجهيز الأنظمة والأجهزة التي يمكن من خلالها تفعيل الاستفادة من هذه البيانات كما قامت بتوزيع الأجهزة المتعلقة بذلك على جميع الجهات العدلية في المملكة.