دبلوماسيون إيرانيون: تمديد المفاوضات النووية أمر طبيعي والبرلمان يذكر بالثوابت النووية
طهران - أحمد مصطفي - الجزيرة:
أعلن دبلوماسيون إيرانيون في فيينا عن احتمال تمديد المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 5+1 بعد 20 تموز الجاري لتوصل الطرفين إلى اتفاق شامل. وقال دبلوماسي إيراني للصحفيين في فينا أمس الأربعاء: استبعد أن تنتهي المفاوضات الأحد المقبل للتوصل إلى اتفاق شامل لأن هناك حاجة لعودة وفود مجموعة 5+1 إلى بلدانها لإجراء مشاورات. وأضاف: من المرجح تمديد المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل.
وقال دبلوماسي إيراني آخر: يبدو أن الطرفين سيصلان حتى 20 تموز الجاري إلى اتفاق إلا أنه من الناحية التقنية ومن خلال التوافق بين إيران ومجموعة 5+1 فإن المفاوضات بإمكانها أن تستمر مؤكداً: (أنه وفقاً لاتفاق جنيف فإن المفاوضات يمكن أن تتواصل حتي 23 نوفمبر القادم).
وكان مساعدو الوفد الإيراني والأمريكي والاتحاد الأوروبي قد عقدوا أمس الأربعاء لقاء ثلاثياً في فيينا. ومن المقرر أن يناقش مساعدا الوفد النووي الإيراني (مجيد تخت روانجي وعباس عراقجي) مع هلغا أشميد واستيفان كلمنت مساعدي وفد الاتحاد الأوروبي ووندي شيرمن مساعدة الوفد الأمريكي التزامات طرفي المفاوضات.
وقد بدأت المفاوضات النووية التي باتت تعرف بـ«فيينا 6» في الثاني من تموز/ يوليو الجاري حيث جرت في إطارها لقاءات ثنائية وثلاثية لدراسة صياغة الاتفاق النووي الشامل. وستستمر هذه الجولة من المفاوضات والتي تعتبر الأخيرة بحسب الموعد الذي تم تحديده في اتفاق جنيف، حتى العشرين من تموز الجاري، وقد اتخذت أبعاداً أكثر جدية بعد حضور وزراء خارجية أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي خلال الفترة التي تنتهي وفقاً لاتفاق جنيف في عشرين يوليو، فيمكن تمديد المباحثات لستة أشهر أخرى. وفي طهران أعلن البرلمان الإيراني ولأول مرة دعمه وشكره للوفد النووي لبلادهم في فينا وجاء في بيان البرلمان الإيراني أمس الأربعاء: «في إطار تأكيد قائد الثورة علي خامنئي فإن بلادنا بحاجة إلى 190 ألف سو (SWU) لإنتاج الوقود النووي، وأن وفد إيران النووي المفاوض لابد أن يمتنع عن أي اتفاق يشكل انتهاكاً لهذا الحجم أو تترتب عليه ضغوط من قبل المجموعة السداسية أو كل ما يلفه غموض بشكل عام».
وشدد النواب الإيرانيون في بيانهم أمس: إن الأبحاث والتنمية هي خط أحمر بالنسبة لإيران. ما أكد النواب ضرورة الاحتفاظ بمحطة فوردو باعتبارها مركزاً ضرورياً للتخصيب والأبحاث والتنمية، ودعا النواب إلى إزالة الحظر الاقتصادي.
