حذر زعيم «ائتلاف متحدون للإصلاح» العراقي أسامة النجيفي أمس السبت من أن العراق أمام مفترق طرق، يمكن أن يؤدي إلى «حرب أهلية» ما لم يتم تشكيل حكومة وحدة. ونقل موقع السومرية نيوز الإخباري عن النجيفي قوله في بيان إن العراق «أمام مفترق طرق، فإما أن تكون هناك شراكة حقيقية وحكومة جديدة برئيس جديد، ومنهج قادر على الإصلاح ومعالجة الأخطاء، أو أن يذهب العراق إلى الحرب الأهلية والتمزق؛ إذ ستكون الخسارة مؤكدة للجميع». وأضاف بأن «الفرصة لم تعط لشراكة حقيقية، فكان الانفراد والتسلط والإقصاء والتهميش والتجاوز على الدستور؛ ما ولد مناخاً من التمرد والثورة، وبخاصة في المحافظات السنية». وتابع النجيفي بأن «تنظيم داعش استغل هذا الوضع، فضلاً عن الفساد الذي ينخر المؤسسة العسكرية، فجاء الانهيار الأمني الخطير».
من جهة أخرى، انتقد ائتلاف دولة القانون أمس السبت التصريحات الأخيرة لرئاسة إقليم كردستان، واصفاً إياها بالخارقة للدستور والفارغة، ومؤكداً أن الحقول النفطية في كركوك سترجع إلى حكومة المركز. وقال النائب عن الائتلاف علي الفياض في حديث لـ«السومرية نيوز» إن «رئاسة إقليم كردستان ليس لديها أي شعور بالمسؤولية تجاه ما يحدث في البلاد»، مشيراً إلى أن «تصريحات الإقليم ستفك طبيعة العلاقات والنسيج الاجتماعي لأبناء الشعب العراقي، وأن العراق ملك الجميع ولا يمكن لأي جهة فرض رأيها على الآخرين». وأضاف الفياض بأن «ما تحدثت عنه حكومة الإقليم وتحركها لحماية البنية التحتية في كركوك بعد علمها بمحاولات من جانب مسؤولين بوزارة النفط العراقية تخريبها غير صحيح، والغاية منهم السيطرة على الحقول النفطية كما سيطروا على كركوك وفرضوا أنفسهم بالقوة على الأهالي». ولفت الفياض إلى أن «تصريحات الإقليم خارقة للدستور وفارغة، وليس لها أي صحة، ولا يوجد أي اعتبار قانوني أو دستوري، وخرجت عن السياق العام المتعارف عليه». وتابع الفياض بأن «الحقول النفطية في كركوك التي سيطرت عليها حكومة الإقليم سترجع إلى حكومة المركز وفق القانون والدستور»، داعياً في الوقت ذاته «القيادات الكردية ورئاسة الإقليم إلى إعادة حساباتهم واحترام الدستور وعدم تجاوزه واحترام هيبة العراق». وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني قد دعا أمس الجمعة التحالف الوطني العراقي إلى توضيح موقفه بشأن العملية السياسية والمرشح المقبل لمنصب رئاسة الوزراء.
واستنكرت وزارة النفط العراقية، أمس الأول الجمعة استيلاء قوات البيشمركة الكردية على محطات إنتاج النفط في حقلي كركوك وباي حسن، مناشدة الكرد ضرورة تفهم خطورة الموقف والطلب من البيشمركة إخلاء تلك المواقع فوراً. فيما أفاد بعد ذلك مصدر كبير بحكومة إقليم كردستان العراق بأن القوات الكردية فرضت سيطرتها الكاملة على حقول النفط في كركوك، عازية ذلك إلى محاولات مسؤولين بوزارة النفط لتخريبها. ويشهد العراق وضعاً أمنياً ساخناً، فع برئيس الحكومة نوري المالكي في العاشر من حزيران / يونيو الماضي إلى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة المسلحين على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو صلاح الدين وديالى، وسيطرتهم على بعض مناطق المحافظتين قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة العديد من تلك المناطق، في حين تستمر العملات العسكرية في الأنبار لمواجهة التنظيم.