حينما تَصْدرُ بعضُ الأنظمة الجديدة التي تتعلق بالمواطن، فإن على الجهة التي أصدرتها أن تنظم حملة تعريف بهذه الأنظمة. وهذه ليست مكرمة، بل مسألة إلزامية، تُحاسب عليها الجهة قانونياً، إن هي لم تفعلها. تماماً كما يقرأ رجال الأمن في الغرب الحقوق على المقبوض عليه، وإن لم يفعلوا، فإن المقبوض عليه سيرفع دعوى قضائية ضدهم.
اليوم، هناك أخبار في عدد من الصحف تقول بأن آلاف السعوديين سيكونون عرضة لعقوبات قانون الضرائب الأمريكي الجديد الذي بدأ تطبيقه في بداية شهر يوليو الحالي. وكان المحامي بندر النقيثان قد أكد لجريدة الرياض، أهمية عدم تهاون السعوديين المولودين في أمريكا مع القانون الأمريكي الجديد، خصوصاً بعدما التزمت المملكة رسمياً بالتوقيع على اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة لتنفيذ قانون «فاتكا»، وهو اختصار ل «القانون الخاص بالالتزام الضريبي الخاص للحسابات الأجنبية». هذا القانون يهدف بشكل أساسي إلى ملاحقة حملة الجنسية الأمريكية أو حملة حق الإقامة في أمريكا (Green Card) الذين يعيشون خارج أمريكا ولا يدفعون الضرائب أو الذين لا يقدمون الإقرارات السنوية المطلوبة للإفصاح عن دخلهم وعن حساباتهم المالية، الأمر الذي يعد واجباً على كل أمريكي أو حامل لحق الإقامة في أمريكا (Green Card) سواء أكان يعيش بأمريكا أو خارجها.
يجب أن تكون هناك جهة محلية، تقوم بالتنسيق مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، للوصول لكل السعوديين والسعوديات الذين يشملهم هذا النظام، وإبلاغهم بفحواه، لكيلا يؤخذون على حين غرة، كما هو الحال دائماً!!