العواجي لـ«الجزيرة»: تعديل نظام ضريبة الدخل يخفض تكلفة المشاريع

الدمام - عبير الزهراني:

أكد صالح العواجي نائب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل للعمليات المساندة، أن قرار وزير المالية بإجراء تعديلات على نظام ضريبة الدخل والتي تتضمن استثناء عوائد القروض الناتجة عن الودائع بين البنوك سيكون له تأثير إيجابي على اقتصاد المملكة، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة الاستقطاع على مثل هذه العمليات، وبالتالي تخفيض التكلفة المالية للمشاريع السعودية وهذا بدوره ينعكس على المواطنين السعوديين.

وقال العواجي خلال حديثة لـ»الجزيرة» صدر قرار وزير المالية بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي ومنها تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة من اللائحة -والتي تتعلق بمعالجة عوائد القروض الناتجة عن الودائع بين البنوك «Interbank»- بناءً على ما عرضه مدير عام مصلحة الزكاة والدخل من أن التطبيق العملي للأحكام الواردة بالنظام الضريبي ولائحته التنفيذية أظهرت أن هناك مواد باللائحة التنفيذية تحتاج إلى تعديل أما لتوضيح المقصود منها أو لإزالة اللبس عنها، وبالتالي تسهيل تطبيق أحكام النظام الضريبي ولائحته التنفيذية على عموم المكلفين.

وأشار إلى أن القرار يطبق من تاريخ صدوره في 18-5-1435هـ، بما في ذلك الحالات المعترض عليها من قبل المكلفين والتي لم يصبح الربط فيها نهائياً مع المصلحة مبيناً بأن القرار يستهدف كافة المصارف والبنوك العاملة في المملكة.

وأضاف: إن القرار نص على استثناء عوائد القروض الناتجة عن الودائع بين البنوك Interbank من الخضوع لضريبة الدخل إذا بقيت الودائع لدى البنك المقترض المقيم مدة أقصاها تسعون يوماً شريطة أن يقدم بها بياناً سنوياً معتمداً من مؤسسة النقد العربي السعودي يوضح أسماء البنوك المقرضة وعناوينها ومدة القرض ومقدار عوائد القرض المدفوعة وتتحقق بعض المزايا للبنوك المحلية بناءً على هذا القرار باعتبارها المستفيدة من هذا التعديل وذلك على النحو التالي: إتاحة الفرصة للعديد من المصارف المحلية للقيام بعمليات Interbank، وبالتالي تمكينها من إدارة السيولة لديها وزيادة القدرة التنافسية مع المصارف الإقليمية والدولية وما له من تأثير إيجابي على اقتصاد المملكة بالإضافة إلى تخفيض ضريبة الاستقطاع على مثل هذه العمليات، وبالتالي تخفيض التكلفة المالية للمشاريع السعودية وهذا بدوره ينعكس على المواطنين السعوديين.

من جهة أخرى قال المحلل المالي هشام الوليعي بأن القرار يأتي لتعديل بعض بنود ومواد لائحة نظام ضريبة الدخل التي قد يشوبها اللبس وتحتاج إلى إيضاح بعد التطبيق العملي عليها والذي ألزم هذا الإجراء التنظيمي، ولا أعتقد أن التأثير سيكون كبيراً وملحوظاً على دخل البنوك، حيث إن عوائد القروض الناتجة عن الودائع بين المصارف بطبيعة الحال مستثناة سابقاً من ضريبة الدخل، لكن لم يتم توضيح الآلية وتحديد المدة المبقاة لوديعة القرض في لوائح مصلحة الزكاة والدخل.