وجهت النيابة العامة البحرينية أمس الخميس تهمة الاتصال بممثل حكومة أجنبية بشكل مخالف للقانون لكل من زعيم جمعية الوفاق الشيعية المعارضة علي سلمان ولمعاونه السياسي خليل المرزوق؛ وذلك في أعقاب لقائهما مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون حقوق الإنسان والعمل مالينوسكي.
وكانت المنامة اعتبرت مالينوسكي في وقت سابق هذا الأسبوع شخصاً (غير مرحب به) في البحرين وطلبت منه مغادرة المملكة وذلك بعد لقاء سلمان. وأكدت النيابة العامة أنها وبعد استجواب سلمان والمرزوق وجهت إليهما (تهمة الاتصال بممثل حكومة أجنبية بالمخالفة لما يقضي به قانون الجمعيات السياسية والقرارات الوزارية ذات الصلة).
ويفرض القانون البحريني على الجمعيات السياسية أن يكون أي لقاء تجريه مع جهات خارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها.
وكانت الخارجية البحرينية قد أشارت لدى إعلانها مالينوسكي شخصا غير مرحب به إلى أنها أخذت القرار بحق مالينوسكي (لتدخله في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وعقده اجتماعات مع طرف دون أطراف أخرى)، معتبرة تصرفه (يبين سياسة التفرقة بين أبناء الشعب الواحد بما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الطبيعية بين الدول).