المستثمرون يترقبون تفاصيل الديون المشكوك في تحصيلها لدى «الكهرباء»

الجزيرة - وليد العبدالهادي:

يترقب المستثمرون شفافية أكبر فيما يتعلق ببند مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لدى شركة الكهرباء ، ويتطلعون إلى تفاصيل وإعلانات دورية حول هذا الملف. يأتي ذلك عقب إعلان شركة الكهرباء الأسبوع الماضي حصولها على موافقة من الجهات المعنية ، يتم بموجبها السداد لصالح الشركة لمديونية كبار الشخصيات بمبلغ 2700 مليون ريال. وفي ضوء ذلك سيتم عكس ما تم تكوينه سابقاً في سجلات الشركة من مخصصات مقابل المديونيات غير المسددة ، وسيترتب على ذلك تأثير جوهري على نتائج أعمال الشركة، سيتم معالجته وفق متطلبات معايير المحاسبة ذات الصلة. هذه المشكلة ظلت ملازمة للشركة من قبل إدراجها في السوق، ولا يزال المستثمرين بحاجة لشفافية أكثر، تظهر بند مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بتفاصيله وبإعلانات دورية. وقد أعلنت الشركة في نتائجها المالية مع نهاية العام 2013 أن قيمة الحسابات المدينة بلغت 5156 مليون ريال بعد تناميها بشكل ملحوظ في آخر ثلاث سنوات حسب أرقام «تداول»، في حين أظهرت النتائج المالية للشركة للربع الأول من هذا العام أن ذمم المستهلكين والإيرادات المستحقة 18420 مليون ريال، وإذا تم إضافة الدفعات المقدمة للحسابات المدينة ستبلغ قيمة الأخيرة 6646 مليون ريال. وأكدت الشركة في إعلانها أن ذلك سيحدث تغيراً جوهرياً في النتائج المالية، لكن السؤال: هل ستساهم 2700 مليون ريال في تحقيق ربحية للربع الثاني من هذا العام (على المستوى الربعي) أم أنها ستظهر في بقية العام؟ ونذكر أن الشركة عللت خسارتها الربعية للربع الأول بارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة واستهلاك الأصول الثابتة، أي أن هناك بنوداً أخرى تضغط على سلبية الأداء الربعي.

في المقابل نجد أن بند تكلفة المبيعات يمثل أهم هذه البنود الضاغطة، حيث زادت بمقدار 7933 مليون ريال في الربع الأول من هذا العام، وترجع زيادتها إلى ارتفاع قيمة الوقود والطاقة المشتراة، أما التشغيل والصيانة، فقد حققت زيادة في التكلفة، كما أن بند الاستهلاكات فارتفع بقيمة 76 مليار ريال مقارنة ببند المصاريف الإدارية والتسويقية بزيادة مطردة لآخر ثلاثة أرباع، وصلت قيمته في آخر ربع 78 مليار ريال.

من جهة أخرى، نجد أن الشركة قامت خلال السنوات الأربع الأخيرة باقتراض مبالغ ضخمة، جزء كبير منها قروض حسنة من الدولة والآخر تم استقطابه من الصكوك المصدرة منذ أربع سنوات، وتشير القوائم المالية للربع الأول من هذا العام أن المطلوبات المتداولة التي تعبر عن الالتزامات القصيرة الأجل على الشركة التي تعتبر عبئا على حقوق الملاك بلغت 42 مليار ريال تقريبا، ومن الالتزامات المحتملة والملحة، التزام مع شركة أرامكو التي تطالب برسوم مناولة الزيت منذ تأسيس شركة كهرباء السعودية بمبلغ 3715 مليار ريال، كما تطالب أرامكو بنصيبها من التوزيعات النقدية وتقدر بنحو 2544 مليون ريال، كما أنه على الشركة ضمانات من بنوك تجارية بقيمة 281 مليون ريال واعتمادات بنكية بقيمة 18 مليون ريال، الأمر الذي يحتم على الشركة الاستمرار بهذا الاتجاه والضغط على المدينين من كبار الشخصيات بحكم كبر تأثيرهم حتى تتجاوز خلافها مع أرامكو وتسوي الالتزامات قصيرة الأجل وتحسن ربحية الشركة. وفي ظل تعثر حسابات مدينة لصالح الشركة سيكون من الصعب تجاوز هذه المشكلة، لكن يعتبر هذا الخبر خطوة صحيحة نحو النمو في حال استطاعت الشركة الضغط على المدينين خصوصا «كبار الشخصيات» كما ذكر في الإعلان، لذا من المرجح أن ترتفع شهية المخاطرة لدى المستثمرين لزيادةالمراكز لإمكانية تحقيق ربحية إما في الربع الثاني أو بقية أرباع هذا العام، حيث سجلت ربحية السهم في الربع الأول خسارة بلغت 22 هللة للسهم مقارنة بخسارة 16 هللة للسهم للربع المماثل من العام 2013م.