جددت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي، التأكيد ببدأ تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الضمان الصحي التعاوني «المعدلة»، الصادرة بموجب القرار الوزاري بتاريخ 13 / 4 / 1435 هـ، اعتباراً من الأول من شهر يوليو الجاري على جميع وثائق التأمين الصحي الجديدة أو المجددة التي تبرمها شركات التأمين الصحي. ويأتي هذا التأكيد بعد أن أقر مجلس الضمان الصحي التعاوني خلال اجتماعه برئاسة وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه مؤخرا تطبيق اللائحة الجديدة على جميع وثائق التأمين الجديدة التي تصدر من تاريخ 1 / 7 / 2014، أما الوثائق الصادرة قبل ذلك التاريخ فستكون خاضعة للائحة السابقة حتى نهاية مدة صلاحيتها ومن ثم تجدد وفقا للائحة الجديدة المعدلة. جاء ذلك بعد مناقشة أعضاء المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمرئيات المشتركة لأمانة مجلس الضمان الصحي التعاوني ومؤسسة النقد العربي السعودي حيال تاريخ تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة وفقا لما ورد من استفسارات لشركات التأمين الصحي حول آلية تطبيق القرار. يشار إلى أن القطاع الصحي والاقتصادي شهد تطورا مهما في ظل توسع نشاط قطاع التأمين الصحي ، حيث بلغ عدد المؤمن لهم ما يقارب 9.7 ملايين منهم 2.7 ملايين سعودي جلهم من العاملين بالقطاع الخاص وهم الشريحة التي يستهدفها نظام الضمان الصحي التعاوني، كما بلغ عدد شركات التأمين المعتمدة 28 شركة و8 شركات إدارة مطالبات، إضافة إلى 2404 مراكز رعاية صحية خاصة معتمدة.