المنشآت الصغيرة والمتوسطة لن تخدم اقتصاد المملكة

المنشآت الصغيرة والمتوسطة محرك اقتصادي مهم، وعادة ما يكون لأعمال محلية سواء كانت صناعية أو خدمية، ففي كثير من الدول تُعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة القلب النابض للحركة المحلية، فتجده أكبر قطاع بعدد الوظائف مهما كان اقتصاد ومكانة الدولة، ولكنه فقط داعم للاقتصاد في الدول ذات القوة الشرائية المحلية القوية مثل الدول المتقدمة (الولايات المتحدة، أوروبا الغربية، اليابان، إلخ) حيث إن السكان يشترون من منتجات وخدمات تلك المنشآت.

«الضرائب» هي كلمة السر في أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاقتصاد أي دولة، فضرائب الرواتب للعمالة العالية تدر دخلاً لخزينة الدولة، وضرائب مبيعات هذه المنشآت تدر دخلاً لخزينة الدولة، وأيضاً المواد التي تستخدمها هذه المنشآت عليها ضرائب وجمارك تدر دخلاً للدولة، وهكذا.

لذلك، تجد أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتقدم أجندات المؤتمرات والأعمال، ولكن بالنسبة لدولة مثل «المملكة العربية السعودية» ليس لها أي فائدة مما ذكر بسبب تركيبتها الاقتصادية لعدم وجود ضرائب.

ويجب أن نوضح أن هناك فائدة مشتركة لجميع أنواع الاقتصادات في العالم أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تدفع الرواتب وهذه الرواتب تصرف من قبل الموظفين على سلع وخدمات ذات فائدة مباشرة في بقية الدولة وفائدة محدودة في دول مثل المملكة، خصوصاً أن أكثر من 80% من العمالة أجنبية وتحوّل أموالها للخارج.

الواردات في المملكة كانت 153 مليار ريال عام 2003 ووصلت إلى أكثر من 600 مليار في 2013، بمتوسط نمو سنوي 15%، ومتوقع أن تصل إلى تريليون ريال عام 2017 وتفوق دخل صادرات النفط الحالية عام 2019، فيجب أن يكون خفض الواردات من أهم إستراتيجيات الأعمال في المملكة.. أما الإستراتيجية المهمة الأخرى والتي لا تقل أهمية عن خفض الواردات، فهي إيجاد فرص وظيفية ملائمة للمواطن برواتب عالية (حيث يكون المعيار أن 35% من الراتب يكفي للسكن والمواصلات حسب أسعار السوق).

ولا شك أن إستراتيجية التنويع لغير المنتجات النفطية مكملة ومهمة أيضاً لما سبق ذكرة من إستراتيجيات.

ولتحقيق تلك الإستراتيجيات الثلاث، يجب على المملكة الاستثمار في الصناعات والتكنولوجيا، وأن تكون الصناعات ضخمة وبكميات كبيرة لتكون ذات جدوى اقتصادية.

نحن بحاجة إلى صناعة المعدات بأنواعها (الثقيلة والخفيفة والكهربائية)، الأجهزة بأنواعها، السيارات وبقية المركبات، الصناعات والأجهزة الطبية، وأجهزة الاتصالات والتكنولوجيا. ربما تكون البداية صغيرة مع خطط للتوسع السريع، وتكبر لتخفف الضغط عن الواردات، حتى تفوق الواردات وثم التصدير.

هذا هو البناء الحقيقي للاقتصاد الذي يلائم المملكة، ولكن هذا يحتاج إلى عدة عوامل أساسية للنجاح، أهمها ( أولاً) تفعيل دور الجامعات حيث تساهم في الدراسات والبحوث والتصاميم، وهم متعطشون لمثل هذه الفرص،

(ثانياً) إعادة تأهيل الكوادر البشرية وتجهيزهم لسوق العمل، (ثالثاً) مساهمة الدولة بشكل مباشر عن طريق القنوات المتاحة أو الجديدة، فالاستثمارات المطلوبة عالية (مثل بناء سابك والاتصالات، حكومي وأسواق تداول) فالقطاع الخاص لن يتحمل أعباء مالية كبيرة لن تدر أرباحاً وفيرة لسنوات طويلة، مع إمكانية التخصيص في المستقبل.

وأيضاً يجب أن نذكر أن الصناعات يجب أن تكون محلية بكامل أجزائها أو شبه كامل.

أخيراً، يجب علينا أن نخطط حسب المعطيات والعوامل المتحكمة في البناء، فسيدخل على سوق العمل مليونا مواطن خلال الـ5 سنوات القادمة.

«وهم» القطاع الخاص لن ينهض بنا، وأيضاً المدن الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية «وهم» آخر لن يفي بالغرض.

الاقتصاد الصحي في أي بلد، يجب أن يبدأ بطريقة صحيحة وإن كانت متأخرة، فمن «حق» كل مواطن ذكراً أو أنثى، جامعياً أو أقل، طبيباً أو أستاذاً جامعياً، من حقهم المساهمة في بناء اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة لوطنهم.

- م. برجس حمود البرجس