أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس، عن تكليفها مراجعاً خارجياً لدراسة وفحص وضع شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، كما سلمت الشركة خطاب إنذار نهائي يتضمن عدداً من القرارات والتعليمات التي يتوجب على الشركة تنفيذها لتصحيح وضعها المالي والإداري خلال فترة محددة.
وأوضحت المؤسسة، أن اتخاذها لهذا الإجراء أنه استمرار لمتابعتها للأوضاع المالية والإدارية لشركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، وبعد الاطلاع على القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2014 المقدمة لها من قبل الشركة والتي أظهرت أن خسائر الشركة المتراكمة بلغت 74.77 % من رأس المال، وأن هامش الملاءة المالية بلغ 8.7 %، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل من خالف الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات ضد الشركة بما في ذلك منع الشركة من بيع أو إصدار وثائق التأمين بكافة أنواعها دون إخلال بالتزاماتها التي قد تنشأ عن الوثائق التي لم تنته فترة سريان تغطيتها.