عدم «حماية المستهلك»!

منذ ولادة حماية المستهلك ونحن نسمع بها ولا نراها، تواجدها الإعلامي يوحي لك أنها تتخفى عمداً لكي لا يعطل أحد عملها من شدة نزاهتها، الذي لا تعرفه حماية المستهلك عن نفسها أن المواطن لا يرى لها فائدة تذكر، ولا يعول عليها كثيراً، بل إن بعضهم يقول في نفسه «ليتنا سلمنا منها»، لأنها تسببت في جعل جهات أخرى تسحب يدها من حماية المواطنين من جشع التجار وحمى الأسعار غير المبرر،

الكثير من المواطنين يحملها المسؤولية عما يحدث من فوضى في الأسواق وبالذات أسواق المواد الغذائية، منذ ولادة حماية المستهلك والأسعار تزداد بشكل لا يطاق، زيادة أسعار لم تكن تحدث قبل ولادة حماية المستهلك، المضحك المبكي أنها لا تملك أي سلطة على أي أحد، حتى دورها في توعية المواطن فقد أهمية لانعدام الثقة بين الطرفين، زاد ذلك سوءا سوء التواجد الإعلامي لحماية المستهلك الذي كان واضحاً أنه يفتقد للخبرة أو الفاعلية، استخدمت جمعية حماية المستهلك -دون أن تدري- كغطاء ومظلة لتمرير الفوضى المفرطة في الأسعار تحت أعين الجميع دون أن يتحرك أحد لحماية المواطن من نهب لقمة عيشة، حديث الرجل الأول في حماية المستهلك حول شهر رمضان والأسعار التي تصبح لهيبا خلاله، حديث يتضح منه أن الرجل يبذل قصارى جهده لكنه لا يملك الكثير من الصلاحيات التي أهمها حسب قوله المشكلات التي تحدث بين البائع والشاري التي تلجأ فيها حماية المستهلك إلى الحل بطريقة ودية، مباهاة رئيس جمعية حماية المستهلك بالحلول الودية تجعلنا نشعر بارتياح الضمير بأننا لم نظلم حماية المستهلك عندما اتفقنا دون أن نتفق على أنها جمعية «لا تهش ولا تنش»، وكل حضور إعلامي يظهر فيه رجالات حماية المستهلك يجعلوننا نشعر بإحباط أكبر من سابقه، لذلك نتمنى عليهم أن يقللوا من ظهورهم الإعلامي ويكثفوا من ظهورهم الميداني، نصح المستهلك بعدم التسوق إلا في أوقات العروض أو قبل رمضان بشهر أو أيام ليس هو الذي كنا ننظره من جمعية حماية المستهلك، لا نلوم كثيراً رئيس حماية المستهلك لأنه لا يملك عصا سحرية، لكننا نتمنى توفير مبالغ موظفي حماية المستهلك وإيقاف جميع موظفي الجمعيات التي على شاكلتها وما أكثرهم وما أقل فائدتهم!

هذا الوضع ظل قائماً منذ سنوات طويلة، والأمل -بعد الله- في تدخل معالي الوزير توفيق الربيعة، الذي نجح تدخله في حماية المواطن من الاستغلال في خدمات السيارات والعقارات وغيرها، وما بقي أكثر وهو لها قادر على المعالجة.