الجوازات جهود كبيرة.. ولكن!

لا شك أن أي جهاز خدمي لا يمكن أن يصل إلى درجة الكمال، ولكن قادة الأجهزة الخدمية لديهم فرصة كبيرة لمعالجة أوجه القصور إن وجدت متى ما تقبلوا وسمعوا آراء ومشكلات مراجعيهم، وكل انتقاد يمكن أن يكون مشروع تطوير إذا أحسن به الظن، كما أن أدوات القياس يستطيع أن يلمسها القائد الناجح من خلال قربه من منافذ الخدمة بشكل فعلي على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالتقارير لأنها مهما كانت دقتها إلا أن مصدرها يبقى تحت تأثير ارتباطه بنتائجها، وغالباً ترفع للقائد مجملة ومحسنة، ولهذا فإن معظم الجهات التي نجحت في تطوير أعمالها وخدماتها انطلقت من محطة الاستماع إلى مشكلات وشكاوي مراجعيها، وكل قضية أو مشكلة لها حلول وليس حلاً واحداً، ولهذا فإن على قادة الأجهزة الخدمية أن يثقوا بأن النجاح الحقيقي هو الذي يلمس أثره على وجوه الناس واللسنتهم، ولعل أقرب مثال وزارة التجارة كيف تحولت من ذاكرة النسيان لدى الناس إلى حديث مجالسهم بعد أن تطورت وجعلت الناس تشعر بذلك التطوير.

اليوم قطاع الجوازات من القطاعات المهمة التي تشهد تطوراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، سواء على مستوى الخدمة التقنية أو التفاعل مع قضايا المواطنين، وأعتقد أن اللواء سليمان اليحيى من القيادات المتميزة التي تسعى إلى التطوير وتعزيز منظومة العمل بالعديد من الإجراءات التي تجود المنتج النهائي للخدمة التي يقدمها هذا القطاع، ولهذا فإنني على ثقة أن صدر اللواء يتسع للاستماع لبعض الملاحظات والتي منها أن هناك حالات لنقل خدمات العمال من شخص لآخر دون علم صاحب العمل الأول، وهذا حدث حتى على مستوى الأفراد، مواطن تمت نقل خدمات عاملته المنزلية إلى شخص آخر دون المرور بالإجراءات الرسمية ولا يزال هذا المواطن يحتفظ بأصل الإقامة والجواز (وأصبح للعاملة إقامتان تواريخهما سارية المفعول كل إقامة باسم مواطن يختلف عن الآخر !!). إذاً هناك ثغرة نتمنى من اللواء اليحيى الذي حظي بثقة خادم الحرمين الشريفين وسمو وزير الداخلية وهو الرجل المشهود له بالإخلاص والعمل الجاد لتطوير القطاع أن يعالجها، ومثل هذه القضايا حتى وإن كانت نادرة أو قليلة فهي تستحق العناية والحزم، خصوصاً أن الجميع يلمس التغييرات الأخيرة التي يقودها اللواء اليحيى لتطوير خدمات الجوازات.