القرار يحقق توازناً بين قوانين سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية

الجزيرة - شالح الظفيري:

أكد عددٌ من رجال الأعمال الأهمية الكبيرة التي مثّلها قرار مجلس الوزراء أخيراً، والمتضمن إعفاءً مشروطاً للمنشآت الصغيرة من رسوم الـ 2400 ريال.

وقالوا في حديثهم لـ «الجزيرة»: إن هذا القرار جاء منسجماً مع تطلعات قطاع الأعمال والمواطنين على حد سواء، ومحققاً لمعايير التوازن بين قوانين سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية.. وقال رجل الأعمال عجلان العجلان إن قرار مجلس الوزراء بالإعفاء المشروط للمنشآت الصغيرة من دفع الـ 2400 ريال، يترجم استشعار ولاة الأمر وإدراك الحكومة الرشيدة لأهمية دعم قطاع الأعمال كجزء محوري وأساس في منظومة الاقتصاد الوطني، وتلمسها لاحتياجات المواطنين، وبخاصة شريحة الشباب ممن هم في بداية طريقهم التجاري.

وقال العجلان إن هذا القرار سيدعم الشباب السعودي خصوصاً من يعملون في قطاع التجزئة، وسيوفر لهم ميزة تنافسية تكفل تحقيقهم لدخل مجزٍ ومتصاعد مع تطور العمل وتوسع النشاط.

وأشار إلى أنه ومن واقع خبرته في قطاع التجزئة وتعامله مع الموزعين الشباب من أصحاب المنشآت الصغيرة، فإن هذا القرار سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي ويعزز من قوته وإنتاجيته، حيث تمثّل المنشآت الصغيرة المحرك الفعلي للاقتصاد قياساً بالتجارب الدولية، مبيناً أن قطاع التجزئة يلعب دوراً هاماً في الحراك الاقتصادي، وأن الدولة وفرت جميع السبل لشباب الوطن من خلال برامج الدعم والإقراض، داعياً الشباب إلى اغتنام الفرص وخوض غمار التجربة مستعينين بالله أولاً ثم بالمثابرة والجدية وعدم الاعتماد والانسياق وراء «التستر التجاري». من جهته قال رجل الأعمال وعضو مجلس غرفة الرياض بندر الحميضي إن القرار حمل في طياته رسالة إلى مجتمع الأعمال في المملكة مفادها أن الدولة مستمرة في دعمها ومساندتها له في سبيل بناء قاعدة اقتصادية متينة، قوامها التنافس وشعارها الإنتاجية العالية، على اعتبار أن المنشآت الصغيرة تمثّل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية الحديثة، إلى جانب دورها الكبير في توفير فرص العمل لشباب الوطن، وتحقيق مداخيل مجزية لهم.

وأضاف الحميضي: إن هذا القرار جاء مواكباً للخطوات التصحيحية التي أقرتها الدولة وعملت على تفعيلها عبر أنظمة وتشريعات تُؤسس لمراحل جديدة أكثر انضباطاً ومسؤولية فيما يتعلق بسوق العمل وإستراتيجياته وأدواته، متمنياً على رجال الأعمال عموماً والشباب منهم على وجه الخصوص، ضرورة استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه بلادهم، سعياً إلى بلوغ الغايات المنشودة، داعياً الشباب إلى ضرورة الاعتماد على الذات وتوظيف كافة إمكانياتهم ومقوماتهم الذاتية في سبيل النهوض بمنشآتهم الصغيرة، مستفيدين من الدعم المباشر الذي تقدمه الدولة.

من جهته قال رجل الأعمال الشاب المهندس أحمد بن عبد العزيز سندي عضو مجلس غرفة مكة إن موافقة مجلس الوزراء على إعفاء المنشآت الصغيرة (9 عمَّال فأقل) مِنْ الـ2400 ريال سيُسهمُ إيجاباً في تحسينِ وضع هذا النوع مِنْ المنشآت ويمنحها فُرصةً أكبر لتنميةِ أعمالِها بعد تخفيف الأعباء المالية عنها، يمنح هذا القطاع دفعةً أقوى لاستقراره ونموه، موجهاً شُكره إلى مقامِ خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وللقيادة الرشيدة، وإلى وزير العمل المهندس عادل فقيه، ورأى سندي أن هذا القرار سيحفز شباب الأعمال وأصحاب المشروعات والمنشآت الصغيرة بما ينعكس إيجاباً على تنميتها ومشاركتها الفعّالة في عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة.. معتبراً أن هذه الخطوة المهمة ظلت تترقبها المنشآت الصغيرة.