تقارير اقتصادية غير مضروبة!

وقع في يدي، وبالمصادفة المحضة، نسخة من جريدة الوطن، بتاريخ 23 صفر 1423هـ الموافق 6 مايو 2002، وفيه حوار مع رئيس مجلس إدارة شركة عقاري سلمان بن عبدالله بن سعيدان، تحت عنوان (أكملنا تطوير 50 مليون متر مربع في الرياض)، مؤكداً فيه أن شركته طورت هذه المساحة الضخمة، وأنه سيتم طرحها قريباً. وبصرف النظر ما إذا تم طرح هذه المساحة وبيعها، وهي التي تزيد عن مائة ألف قطعة أرض، إذا افترضنا أن مساحة الأرض 500 متر مربع، إلا أن الشيق في حواره هو حديثه عن بيع مخطط جوهرة قرطبة شمال شرق الرياض بسعر المتر 228 ريالاً. وفي نهاية الحوار سأله المحرر عن اتجاه غالبية تجار العقار إلى بيع الأراضي على المواطنين بنظام التقسيط، فأكد ابن سعيدان على ازدهار حركة البيع النقدي، وأن التقارير الاقتصادية سجلت أن قطاع العقار ينمو سنوياً بمعدل 4%، ثم تحدث عن سياسة البيع بالتقسيط، وما إلى ذلك!

ولعل اللافت في حواره، وهو الذي تحدث عن بيع مربعات الياسمين 5 و10 و11 في شمال الرياض، هو توثيقه لما أكدت عليه التقارير الاقتصادية، وهو معدل نمو سوق العقار سنوياً. فلو سجلنا نسبة ثابتة سنوياً، وليست مركبة، لأصبحت نسبة النمو خلال الاثنتي عشر عاماً ما يقارب 48% من سعر المتر، أي أن سعر البيع للمتر الذي ذكره في حواره يفترض أن يصل إلى 337 ريالاً فقط، وليست ما يقارب الثلاثة آلاف ريال كما هو الآن!

ولو افترضنا أن نسبة النمو المركبة أعلى من 48% بقليل، لأصبح سعر المتر لا يتجاوز أربعمائة ريال. بمعنى أن التقارير الاقتصادية وما تذكره من أرقام، هي تقارير غير موثوقة، أو أن ثمة أمراً غير عادي حدث في سوق العقار السعودي.

من هنا يظهر السؤال الأكثر أهمية، وهو هل ما حدث من نمو هائل في قطاع العقار، وتصاعد في الأسعار، هو أمر يخص السعودية فحسب، أم أن الأمر مرتبط بمعظم الدول، خصوصاً الدول المجاورة؟

بنظرة سريعة نكتشف أن معظم دول الخليج، وبعض الدول العربية المستقرة، حدث فيها طفرة عقارية لافتة خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما ينفي كلام البعض من أننا نعيش فقاعة عقارية، سببها العقاريون الذين ينفذون عمليات بيع وشراء وهمية، من أجل خلق الحراك في سوق العقار!

هل ما يحدث في العقار هو أمر طبيعي سببه تصاعد معدل التضخم سنوياً بشكل عام، على القطاعات كافة، من بينها قطاع المواد الغذائية وغيره؟ هل هو انخفاض العملات المحلية الخليجية؟ هل هو عجز القطاع العقاري عن توفير الأراضي أو الوحدات السكنية للمواطنين، نظراً لتصاعد وتيرة النمو السكاني بشكل أسرع من قدرة هذا القطاع، والجهات الخدمية، على مواجهة الطلب على المساكن؟

هي أسئلة تحتاج إلى تحليل عميق، وتقارير اقتصادية دقيقة، وغير مضروبة!