أنهت وزارة العدل ربط إحدى عشرة محكمة بالسجون التابعة لها، حيث فعل الربط آليا في 8 محاكم بالمنطقة الشرقية وثلاث أخريات في القصيم، ويهدف النظام الآلي لربط السجون بالمحاكم إلغاء المراسلات الورقية بين المحاكم والسجون وذلك من خلال تمكين الطرفين من التخاطب من خلال النظام الآلي الشامل للمحاكم سواء للتبليغ بمواعيد الجلسات أو إمكانية حضور القاضي أو السجين من عدمها للجلسات. كما يسهل سرعة تبادل المعلومات بين المحاكم والسجون، ويوفر تقارير متنوعة تبين حجم العمل الخاص بقضايا السجناء في المحاكم. وبحسب الوزارة فإن النظام يمكن من تحديد السجناء الذين سيحضرون في يوم محدد، كما يتيح إمكانية لاستعلام عن حالة قضية السجين، تلخص آلية الربط الإلكتروني بين المحاكم والسجون، في عدة مواضع منها صحيفة الدعوى حيث يتم من خلال شاشة الإحالات الرئيسية إدخال بيانات السجناء بهدف توفير المعلومات التي يتم من خلالها التواصل بين المحكم والسجون. وكذلك من خلال شاشة المواعيد في المحكمة ويتم من خلالها كتابة ملاحظات القاضي على الموعد في حال عدم حضوره أو وجود ملاحظات أخرى وتظهر هذه الملاحظات لدى المستخدم الخاص بالسجون. وفي شاشة متابعة مواعيد السجناء، وتظهر شاشة متابعة مواعيد السجناء لدى موظفي السجون الذين تم منحهم صلاحيات الدخول على أنظمة المحاكم من خلال الإنترنت، ويمكن من خلال هذه الشاشة كتابة ملاحظات السجن وتأكيد حضور السجين من عدمه والبحث عن مواعيد السجناء وحالة قضاياهم كما تمكنهم من طباعة التقارير الخاصة بذلك، كما يكون هناك تقرير خاص بالمكتب القضائي يبين قضايا السجناء خلال فترة محددة. كما سيسهم النظام الجديد بحسب الوزارة بتحضير تقرير خاص بالمحكمة والسجون يبين قضايا السجناء خلال فترة محددة لدى جميع المكاتب القضائية. وكذلك تقرير خاص بالحكمة والسجون يبين قضايا السجناء خلال فترة محددة لدى جميع المكاتب القضائية مع بيان حالة القضية ومدة بقائها في المكتب القضائي أو الإدارة.
كما سيصبح من السهل تحضير تقرير خاص بالحكمة والسجون يبين القضايا قيد النظر للسجناء خلال فترة محددة لدى جميع المكاتب القضائية بهدف متابعتها والوقوف على آخر المستجدات فيها.