أ. عبدالله بن صالح الحمود صدر له كتاب بعنوان: (المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للزوجات الأجنبيات المقترنات بأزواج سعوديين) عن مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ويقول المؤلف: من خلال الدراسات التي اهتمت برصد الآثار المترتبة على الزواج من الأجانب يتضح أن الزوجة الأجنبية تتعرض للآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن هذا الشكل من الزواج بشكل يفوق الزوج السعودي، وهذه المشكلات تنشأ في الغالب نتيجة لعجز الزوج السعودي عن رعاية أسرية أو نتيجة لانفصال الزوج عن زوجته الأجنبية وانقطاعه عن أسرته لفترة طويلة مما يجعلها عرضة للإهمال والضياع وعدم القدرة على مواجهة أعباء الحياة ومتطلباتها الأساسية.
ومن أهم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تتعرض لها الزوجة الأجنبية وابناؤها عدم توفر المسكن المناسب وعدم القدرة على الانفاق على الأسرة ومنها أيضاً عدم حصول الأبناء على الوثائق النظامية التي تثبت نسبهم، وبالتالي الحصول على الجنسية السعودية ومنها انقطاع الأبناء لأنهم يحملون جنسية غير جنسة بلد الأم، إضافة إلى المشكلات الصحية والنفسية الأخرى.
وخلصت الدراسة إلى توصيات منها:
- تنظيم برامج توعوية توضح خطورة ومسؤولية الزواج من خارج المملكة وضرورة الاهتمام بالأبناء ورعايتهم ونشر بعض التجارب غير الناجحة لمثل هذه المشاريع.
توصي الدراسة أن يمثل وزارة الشؤون الاجتماعية (ملحق اجتماعي) داخل السفارات خصوصاً لدى السفارات في الدول التي يكثر فيها إقامة الأسر السعودية.
- يقترح أن تكون هناك ضوابط تنظيمية يتم اتخاذها تجاه الآباء المتنصلين عن رعاية أبنائهم أو الاهتمام بشؤونهم النظامية سواء في حق التعليم أو العلاج أو النفقة، فضلاً عن إثبات هوياتهم حفاظاً على هويتهم الوطنية.
السعي إلى إيجاد دورات تدريبية للزوجات الأجنبيات خصوصاً ممن لديهن أطفال لتأهيلهم في الدخول إلى سوق العمل أو تدريبهم على أعمال حرفية تساعد على القيام بأعمال من المنزل، وذلك بما يسمى بثقافة عمل (الأسر المنتجة) وذلك لتأمين رغد العيش لها ولأطفالها.